الجزائر تكشف تفاصيل حادثة إطلاق نار شهدتها مياهها الإقليمية عند حدود المغرب

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

وقالت السلطات الجزائرية إنها أطلقت النار مساء الثلاثاء في مياهها الإقليمية الحدودية مع المغرب على سائقي دراجات مائية مغربيين، يحمل أحدهما الجنسية الفرنسية أيضا، بعدما رفضا الامتثال لأمر بالتوقف.

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان إن وحدة من حرس السواحل "اعترضت ثلاث دراجات مائية قامت باختراق مياهنا الإقليمية، وبعد إطلاق تحذير صوتي وأمرهم بالتوقف عدّة مرات (...) وأمام تعنّت أصحاب هذه الدراجات المائية، قام أفراد حرس السواحل بإطلاق عيارات نارية تحذيرية، وبعد عدة محاولات تمّ اللجوء إلى إطلاق النار على دراجة مائية ممّا أدّى إلى توقف سائقها، فيما قام الآخران بالفرار".

وأوضح البيان أنّ وحدة من حرس السواحل الجزائرية رصدت هذه الدراجات المائية "خلال دورية تأمين ومراقبة بمياهنا الإقليمية".

ولفتت الوزارة في بيانها إلى أنّ حرس السواحل أمروا سائقي الدراجات بالتوقّف مرات عدّة لكنّ أمر التوقّف هذا "قوبل بالرفض بل وقيام أصحاب الدراجات المائية بمناورات خطيرة".

وإذ ذكّر البيان بأنّ "هذه المنطقة البحرية الحدودية تعرف نشاطاً مكثّفاً لعصابات تهريب المخدرات والجريمة المنظمة"، أوضح أنّه "أمام تعنّت أصحاب هذه الدراجات المائية قام أفراد حرس السواحل بإطلاق عيارات نارية تحذيرية".

وأضاف أنّه "بعد عدة محاولات، تمّ اللجوء إلى إطلاق النار على دراجة مائية ممّا أدّى إلى توقف سائقها، فيما قام الآخران بالفرار".

وبحسب البيان فقد تمّ عصر اليوم التالي "أثناء دورية أخرى لحرس السواحل، انتشال جثة مجهولة الهوية من جنس ذكر مصابة بطلق ناري تم تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى تلمسان".

من جهتها، ذكرت وسائل إعلام مغربية أن الضحيتين تاها في البحر، في مأساة لم تتضح كل ملابساتها بعد.

وبثّت وسائل إعلام مغربية الخميس الماضي، أن بلال قيسي، وهو مغربي فرنسي، وعبد العالي مشوار، قتلا برصاص خفر السواحل الجزائريين بعدما تاها خلال جولة على متن دراجات مائية. وهي معلومات استندت أساسا الى شهادة محمد قيسي، شقيق بلال.

وفيما لم يصدر حتى الآن أي تعليق من الحكومة المغربية على ما حصل، دان المجلس الوطني لحقوق الإنسان المغربي في بيان الأحد "استعمال الرصاص الحي من طرف قوات خفر السواحل الجزائرية (...) تجاه مواطنين عزل، عوض المبادرة، كما هو متعارف عليه عالميا، لتقديم الإغاثة لأشخاص تائهين في مياه البحر ومساعدتهم".

ووصف ذلك بأنه "انتهاك جسيم للمعايير الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان"، متسائلا عن "أسباب لجوء السلطات البحرية الجزائرية إلى استخدام الرصاص والذخيرة الحية ضد أشخاص غير مسلحين، لا يشكلون أي خطر أو تهديد وشيك للحياة".

وبينما لم تتكشف تفاصيل كل ملابسات الحادث، أعلن المجلس أنه أسفر أيضا عن "مساس خطير بالسلامة الجسمانية لشاب ثالث لا يزال في غرقة الإنعاش بوجدة"، من دون إضافة تفاصيل.

كما أكد أن شاباً آخر كان مع الضحيتين يدعى إسماعيل صنابي، هو أيضاً مغربي-فرنسي، معتقل في الجزائر. وأشار إلى أنه " تقررت إدانته بثمانية عشر شهرا" سجنا هناك، لكن من دون توضيح التهمة التي حوكم بها، مستغربا "سرعة محاكمته".

وكان مصدر قضائي مغربي أعلن الجمعة فتح تحقيق "في حادث عنيف في عرض البحر"، على خلفية تصريحات محمد قيسي الذي نجا من الحادث.