70 أسيراً إدارياً يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال العسكرية

رام الله - دنيا الوطن
يواصل نحو 70 أسيراً إدارياً في سجون الاحتلال مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال العسكرية، في إطار مواجهة جريمة الاعتقال الإداري الممنهجة، التي تواصل سلطات الاحتلال تصعيدها، باعتقال المئات من أبناء الشعب الفلسطيني بذريعة وجود (ملف سري)، إذ تجاوز عدد الأسرى 1200، وهذا العدد هو الأعلى منذ سنوات انتفاضة الأقصى.

وأوضح نادي الأسير، في بيان اليوم الخميس، أن غالبية الأسرى الذين يواصلون المقاطعة، هم أسرى سابقون أمضَوا سنوات في سجون الاحتلال، وكان جلها رهن الاعتقال الإداري، لافتًا إلى أن "خطوة المقاطعة تشكّل أبرز أدوات النضال التي عمل المعتقلون الإداريون على تنفيذها منذ العام الماضي وأهمها، لمواجهة هذه الجريمة، بما فيها من تفاصيل ومعطيات، تعكس مدى الإمعان في هذه الجريمة".

وقال إن خطوة المقاطعة تأتي إلى جانب جملة من الخطوات النضالية التي يواصل الأسرى الإداريون تنفيذها، ومنها الإضرابات الفردية التي ما زالت تشكل أبرز أدواتهم، إذ يواصل أربعة أسرى إضرابهم عن الطعام، من بينهم ثلاثة رهن الاعتقال الإداري، وهم: كايد الفسفوس، وسلطان خلوف، وعبد الرحمن براقة، بالإضافة إلى الأسير ماهر الأخرس الذي ما يزال موقوفًا رهن التحقيق.

وأكد أن "محاكم الاحتلال كانت ولا تزال ذراع الأساس في ترسيخ هذه الجريمة، وتنفيذ قرارات مخابرات الاحتلال، عبر جلسات المحاكم الصورية، وهي تشكل بكل مكوناتها جزءًا من نظام الفصل العنصري القائم ضد أبناء شعبنا".

وجدد نادي الأسير دعوته، إلى ضرورة إعادة تقييم استمرارية التعاطي مع الجهاز القضائي للاحتلال، وتحديدًا في قضية الاعتقال الإداري.

وأوضح أن "حجم المعطيات وكثافتها في هذه القضية على وجه الخصوص، والتي تحاول سلطات الاحتلال من خلالها تقويض أي حالة نضالية متصاعدة ضده، يدعونا إلى ضرورة إيجاد إستراتيجية وطنية نحو مقاطعة شاملة، إذ شكّل الجهاز القضائي وما يزال أداة أساسية في ترسيخ الجرائم ضد المعتقلين والأسرى، إلا أن الإمعان في ذلك تصاعد بشكلٍ لافت في السنوات القليلة الماضية، وتحديدًا في هذا العام مع وجود حكومة يمينية فاشية، وذلك من خلال المتابعات التي أجرتها المؤسسات، ومن خلال قراءة المئات من قرارات هذه المحاكم التي تؤكد أنها تنفذ قرارات سياسية، وتحديدًا في قضية الاعتقال الإداري الشاهد الأبرز على صوريّة محاكم الاحتلال".