مادة ورقة علمية حول التغييرات القضائية التي أجرتها الحكومة الإسرائيلية

   
وتناولت الورقة نظام الحكم في دولة الاحتلال، وطبيعة التغييرات أو ما يُطلق عليها أصحابها الإصلاحات. 

كما تناولت تأثير هذه التغييرات في ثلاثة جوانب أساسية؛ تمثلت بالعلاقة الداخلية في دولة الاحتلال، والعلاقات الخارجية خصوصاً دول الاستعمار الداعمة له، والتأثير على اقتصاد الاحتلال.   

وتحدّثت الدراسة عن النتائج المتوقعة لهذه الأزمة، والتي لخَّصها الباحثان بست نقاط عامة شملت حدوث صدعٍ وشرخٍ عميق يقسم الاحتلال الإسرائيلي اجتماعياً إلى شقَّين متصارعين، كلٌّ يدّعي الحق والحقيقة، وتراجع الديموقراطية وتقليص الحريات بشكل متدرج وتسييس القضاء، ما يعني زيادة في ترسيخ العنصرية علناً، وتراجعاً في حقوق الأقليات أكثر فأكثر، واتساع الهوّة بين طبقات وفئات هذا التجمع، وتزايد عملية الانحراف والانزياح لليمين المتطرف ، وتراجع ثقة العالم الخارجي بدولة الاحتلال وبالمشروع، وتدهور الاقتصاد.   

وخُتمت الدراسة بعدة توصيات منها: متابعة سير تطورات الأزمة بعد إقرار القانون، والعمل على الاستفادة منها خصوصاً المقاومة، واستغلال الأزمة إعلامياً على المستوى العالمي لكشف الوجه القبيح للاحتلال، وحشد كل الطاقات لمشروع التحرير.