غزة: مركز حقوقي يُعلق على استمرار إصدار أحكام الإعدام

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

وطالب مركز الميزان في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بوقف إصدار أحكام الإعدام والامتناع عن تنفيذ الأحكام السابقة، تمهيداً لإلغائها من المنظومة التشريعية الفلسطينية. 

ووفق المركز فقد أصدرت محكمة الاستئناف العسكرية في مدينة غزة، حكماً بالإعدام شنقاً، بحق المدان (م، ن) (46 عاماً)، من سكان حي الزيتون في محافظة مدينة غزة، بتهمة التخابر مع جهات معادية، حيث شددت العقوبة من الحبس لمدة 15 عاماً، إلى الإعدام، في حين أصدرت محكمة الاستئناف العسكرية صباح يوم الأحد الموافق 06/08/2023، أحكاماً بالإعدام شنقاً حتى الموت، على خمسة مواطنين أدينوا بتهمة التخابر مع جهات أجنبية وفقا لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979، وهم: (أ. د) (48عاماً)، والمدان (ح. ب) (31عاماً)، والمدان (ع. س) (32عاماً)، والمدان (إ. غ) (34عاماً)، والمدان (م. أ) (35عاماً). وتجدر الإشارة إلى أن المدانين الخمسة قد شددت العقوبة بحقهم من السجن لعدة سنوات إلى الإعدام. 

ويقول المركز: بهذا الحكم يرتفع عدد أحكام الإعدام في قطاع غزة إلى (14) حكم منذ بداية العام الحالي 2023، و(72) حكماً منذ انضمام دولة فلسطين بتاريخ 18 مارس 2019، إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1989.

وينظر مركز الميزان لحقوق الإنسان وفق البيان، بقلق شديد تجاه استمرار إصدار أحكام الاعدام، ولاسيما في ظل التوجه الدولي الرامي إلى إلغاء هذه العقوبة، وفي إطار سعي الأنظمة القضائية والتشريعية في العالم لإيجاد عقوبات أخرى تكون أكثر نجاعةً في سبيل الحد من الجرائم الخطيرة وتحقيقاً لمقاصد القانون، في الوقت الذي أثبتت فيه عقوبة الإعدام عدم جدواها في الحد من وقوع الجرائم.

ويطالب المركز بإعادة النظر في العقوبة نحو إلغائها من القانون الفلسطيني، وتوحيد القضاء الفلسطيني، والعمل على تعديل التشريعات المختلفة وجعلها أكثر موائمةً لمعايير حقوق الإنسان، خاصة في ظل انضمام دولة فلسطين إلى اتفاقيات حقوق الإنسان التي تفرض على الدولة التزاماً أصيلاً بتعديل تشريعاتها الوطنية لتنسجم مع التزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية.