مركز فلسطين: 1200 اسير إداري يواصلون الاستعداد لمعركة الدفاع عن أعمارهم

رام الله - دنيا الوطن
أكد مركز فلسطين لدراسات الاسرى ان الاسرى الإداريين في سجون الاحتلال البالغ عددهم 1200 اسير يواصلون الاستعداد والتجهيز للمعركة الكبرى مع الاحتلال دفاعاً عن أعمارهم التي تستنزف دون تهمه تحت الاعتقال الإداري.

وأوضح مركز فلسطين أن لجنة الاسرى الإداريين وبدعم وتنسيق مع لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة عقدت خلال الفترة الماضية العديد من الاجتماعات داخل السجون لترتيب انطلاق البرنامج الاحتجاجي القادم ضد سياسة الاعتقال الإداري التي تصاعدت بشكل خطير خلال العام الماضي والحالي.

وكشف رياض الأشقر مدير المركز ان الاحتلال تراجع عن وعوده التي قطعها لقيادة الحركة الاسيرة في شهر يونيو الماضي بعد لقاءات عدة جرت مع مسئولي إدارة السجون والتي تمخضت عن تعليق الاسرى لإضرابهم المفتوح الذي كان مقررا في الثامن عشر من يونيو تحت شعار "ثورة حرية-انتفاضة الإداريين" بعد وعودات بالحد من إصدار الأوامر الإدارية وخاصة فئة الأطفال والنساء والمرضى ووضع سقف لمرات التجديد الإضافية.

وأضاف الأشقر ان تراجع الاحتلال عن تعهداته وتصعيد سياسة الاعتقال الادارى، دفع الاسرى الى العودة مرة الى خطواتهم النضالية المتدرجة وصولاً الى خوض إضراب جماعي مفتوح عن الطعام لكافة المعتقلين الإداريين على مختلف توجهاتهم الوطنية في الوقت المناسب.

وأكد ان باكورة الاحتجاجات كانت قد انطلقت في سجن عوفر الخميس الماضي بعدة خطوات تتضمن “العصيان الجزئي والمفتوح، والخروج الجماعي إلى الزنازين، والإضرابات لدفعات محدودة، والاحتجاج والتأخر في الساحات، وإعادة الأدوية وعدم التعامل مع العيادات”، والتي ستمتد إلى باقي السجون و ستتصاعد خلال الفترة القادمة حسب تطورات الوضع الميداني وسلوك إدارة السجون.

وكشف مركز فلسطين ان الاحتلال أصدر ما يزيد من 1980 قرار إداري منذ بداية العام الجاري، ويتوقع ان تصل الى أكثر من 3000 قرار حتى نهاية العام، مما يشير الى نهج خطير ينتهجه الاحتلال ضد الاسرى    بدعم من الحكومة اليمينة المتطرفة لدى الاحتلال، الامر الذي تحول الى كابوس وسيف مشرع على رقاب الاسرى.

وأشار الأشقر الى ان خطورة الاعتقال الإداري تتمثل في كون الاسير يصبح رهينة لهذا الاعتقال وللملف السري فما يكاد يتحرر لعدة شهور حتى يعاد اعتقاله لعام او عامين، وهكذا، مؤكداً ان المئات من الأسرى امضوا ما يزيد عن 10 سنوات تحت الاعتقال الإداري بشكل متقطع ولا يزال الاحتلال يعتقلهم بين الفينة والأخرى.

وطالب الأشقر المؤسسات الدولية التدخل لوضع حد لهذه المجزرة المستمرة بحق أعمار الفلسطينيين دون أي مبرر قانونى، كما طالب الكل الفلسطيني بضرورة تكثيف فعاليات الإسناد للأسرى الإداريين في خطواتهم القادمة، بكافة السبل والوسائل.