جمعية المستهلك تدعو لمتابعة تحصيل كميات إضافية من المياه لحل الازمة المائية

رام الله - دنيا الوطن
أكد وفد جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة على ضرورة وأهمية حل أزمة المياه في منطقة امتياز مصلحة مياه محافظة القدس خصوصا في ضوء تفاقمها هذا الصيف نتيجة لزيادة المشتركين وثبات كمية المياه التي باتت لا تغطي الزيادة الطبيعية في السكان والهجرة الداخلية صوب رام الله والمشاريع الكبرى في منطقة الامتياز من مولات وجامعات ومستشفيات ومشاريع عقارية وضرورة متابعة زيادة كمية المياه من خلال سلطة المياه وهيئة الشؤون المدنية.
جاء ذلك خلال اجتماع اعضاء مجلس إدارة الجمعية مع مدير عام المصلحة عبد الخالق الكرمي والمهندس احمد جرادات مدير دائرة مصادر المياه وعصام ضميري مسؤول العلاقات العامة في مقر المصلحة لبحث تطورات أزمة المياه في منطقة الامتياز.
وحسب وفد الجمعية فأن استمرار الوضع على حاله يعني أن نصل مرحلة توزع فيها المياه مرة في الشهر في الوقت الذي نتحدث فيه عن الاستدامة وأهداف التنمية 2030.
ودعت جمعية المستهلك كافة الاطراف لتحمل مسؤوليته والقيام بمهامه على اكمل وجه لضمان ايصال الخدمة الى المواطن واستمرار المصلحة في عملها وتطوير وصيانه الشبكات والعدادات لخفض الفاقد في الشبكات وبالتالي زيادة الكميات.
كما دعت الجمعية سلطة المياه الفلسطينية وبالتعاون مع هيئة الشؤون المدنية للتفاوض مع الجانب الإسرائيلي لزيادة الكميات وترخيص والاسراع في تنفيذ مشاريع البنية التحتية وهو ترجمة لانتزاع الحقوق المائية من الجانب الإسرائيلي دون التفريط بالسيادة الفلسطينية ودعوة المواطن الفلسطيني لترشيد الاستهلاك وعدم الاسراف في استخدام المياه.
أكد وفد جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة على ضرورة وأهمية حل أزمة المياه في منطقة امتياز مصلحة مياه محافظة القدس خصوصا في ضوء تفاقمها هذا الصيف نتيجة لزيادة المشتركين وثبات كمية المياه التي باتت لا تغطي الزيادة الطبيعية في السكان والهجرة الداخلية صوب رام الله والمشاريع الكبرى في منطقة الامتياز من مولات وجامعات ومستشفيات ومشاريع عقارية وضرورة متابعة زيادة كمية المياه من خلال سلطة المياه وهيئة الشؤون المدنية.
جاء ذلك خلال اجتماع اعضاء مجلس إدارة الجمعية مع مدير عام المصلحة عبد الخالق الكرمي والمهندس احمد جرادات مدير دائرة مصادر المياه وعصام ضميري مسؤول العلاقات العامة في مقر المصلحة لبحث تطورات أزمة المياه في منطقة الامتياز.
وحسب وفد الجمعية فأن استمرار الوضع على حاله يعني أن نصل مرحلة توزع فيها المياه مرة في الشهر في الوقت الذي نتحدث فيه عن الاستدامة وأهداف التنمية 2030.
ودعت جمعية المستهلك كافة الاطراف لتحمل مسؤوليته والقيام بمهامه على اكمل وجه لضمان ايصال الخدمة الى المواطن واستمرار المصلحة في عملها وتطوير وصيانه الشبكات والعدادات لخفض الفاقد في الشبكات وبالتالي زيادة الكميات.
كما دعت الجمعية سلطة المياه الفلسطينية وبالتعاون مع هيئة الشؤون المدنية للتفاوض مع الجانب الإسرائيلي لزيادة الكميات وترخيص والاسراع في تنفيذ مشاريع البنية التحتية وهو ترجمة لانتزاع الحقوق المائية من الجانب الإسرائيلي دون التفريط بالسيادة الفلسطينية ودعوة المواطن الفلسطيني لترشيد الاستهلاك وعدم الاسراف في استخدام المياه.
وأكدت الجمعية خلال اللقاء أن الازمة وصلنا أوجها وباتت شكاوى المستهلكين حقيقية ولا تضخيم فيها ومن حق المواطن الملتزم بتلقي خدمة عالية الجودة وأهمها توفير المياه التي تضخ بانتظام في كافة مناطق الامتياز.
واقترح وفد الجمعية على صعيد المصلحة ايصال رسالة واضحة لجمهورها يوضح الأزمة ومكوناتها وسبل حلها بالشراكة مع الحكومة وسلطة المياه وهيئة الشؤون المدنية، وضرورة تحديث الشبكات في منطقة الامتياز وتغير العدادات إعادة تأهيل الابار، ورفضوا ممارسات اصحاب صهاريج المياه الذين يبتاعون المياه من المصلحة وتباع للمستهلك ثلاثة الى اربعة اضعاف سعرها العادي.
وشكر الكرمي وفد الجمعية الذين يعرفون تفاصيل الأزمة المائية مؤكدا أن المصلحة عملت كل ما تستطيع وضمن صلاحياتها بدءا من تأهيل الابار الثلاثة في عين سامية، تطوير الشبكات، ودخلنا مرحلة تحديث العدادات الى الكتروماغنتيك، انشاء خط ناقل من سردا الى الشارع الرئيس، خط ناقل من ابو فلاح الى سنجل، وننتظر الموافقة على وصلة في المزرعة القبلية لكي نغطي تلك المناطق، وتحقيق مشروع سلطة المياه بتوريد 8 مليون كوب إضافية وبانتظار إجراءتها.
وأكد "أننا نوصل رسالتنا بكل الوسائل ولا ننقطع عن التواصل ونجيب على تساؤلات الجمهور وشغلنا الشاغل الاستمرار بخدمة الناس على مدار الساعة، وعدالة التوزيع تتحقق بناء على معايير نظرا لاختلاف ظروف مناطق الامتياز سواء الارتفاع، البعد عن مصدر المياه، وضع الشبكة الابار الموجودة في المنطقة السرقات اقطار الخط".
واتفق الجانبان على استمرار التواصل بينهما لما فيه مصلحة المواطن وتحقيق الأمن المائي.
واقترح وفد الجمعية على صعيد المصلحة ايصال رسالة واضحة لجمهورها يوضح الأزمة ومكوناتها وسبل حلها بالشراكة مع الحكومة وسلطة المياه وهيئة الشؤون المدنية، وضرورة تحديث الشبكات في منطقة الامتياز وتغير العدادات إعادة تأهيل الابار، ورفضوا ممارسات اصحاب صهاريج المياه الذين يبتاعون المياه من المصلحة وتباع للمستهلك ثلاثة الى اربعة اضعاف سعرها العادي.
وشكر الكرمي وفد الجمعية الذين يعرفون تفاصيل الأزمة المائية مؤكدا أن المصلحة عملت كل ما تستطيع وضمن صلاحياتها بدءا من تأهيل الابار الثلاثة في عين سامية، تطوير الشبكات، ودخلنا مرحلة تحديث العدادات الى الكتروماغنتيك، انشاء خط ناقل من سردا الى الشارع الرئيس، خط ناقل من ابو فلاح الى سنجل، وننتظر الموافقة على وصلة في المزرعة القبلية لكي نغطي تلك المناطق، وتحقيق مشروع سلطة المياه بتوريد 8 مليون كوب إضافية وبانتظار إجراءتها.
وأكد "أننا نوصل رسالتنا بكل الوسائل ولا ننقطع عن التواصل ونجيب على تساؤلات الجمهور وشغلنا الشاغل الاستمرار بخدمة الناس على مدار الساعة، وعدالة التوزيع تتحقق بناء على معايير نظرا لاختلاف ظروف مناطق الامتياز سواء الارتفاع، البعد عن مصدر المياه، وضع الشبكة الابار الموجودة في المنطقة السرقات اقطار الخط".
واتفق الجانبان على استمرار التواصل بينهما لما فيه مصلحة المواطن وتحقيق الأمن المائي.