النيابة العامة بغزة: ثبوت اتهام أربعة أشخاص بواقعة وفاة المواطن أبو قوطة
رام الله - دنيا الوطن
كشفت النيابة العامة بغزة، اليوم السبت، عن تطورات التحقيق في قضية وفاة المواطن شادي أبو قوطة، في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.
وقال المستشار أحمد السوسي، المتحدث باسم النيابة العامة بغزة، في تصريحات لإذاعة (صوت الأقصى)، إن "النيابة أنهت تحقيقاتها في واقعة وفاة شادي أبو قوطة، وأحالت الملف إلى الجهات المختصة بعد أن ثبت اتهام أربعة أشخاص".
والثلاثاء الماضي، أعلنت رئاسة العمل الحكومي بغزة، نتائج لجنة التحقيق بواقعة وفاة المواطن أبو قوطة، حيث قدمت اللجنة توصياتها المباشرة بتحميل بلدية خانيونس المسؤولية الشاملة عما جرى، إضافة إلى قبول استقالة رئيس بلدية خان يونس وأعضاء المجلس البلدي، وإحالة جميع المتسببين بالحادثة للنيابة العامة، كذلك الطلب من جهات الاختصاص إقالة اللجنة الشعبية للاجئين بمخيم خانيونس.
في سياق آخر، قال المستشار السوسي، إن "تأخر ملف قضية شركة (إيليت) كانت لصالح المجني عليهم، وذلك بسبب حرص النيابة العامة على جمع الممتلكات الخاصة بالشركة وبيعها بالمزاد العلني".
وأوضح أن "النيابة العامة تسعى للحصول على القدر الأكبر من الأموال وممتلكات الشركة حتى يتم رد الجزء الأكبر للمواطنين".
وتابع أن "أي مواطن يشعر أنه تعرض للظلم من النيابة العامة يحق له أن يقدم تظلم في نظام الباب المفتوح ورد المظالم في النيابة العامة".
كشفت النيابة العامة بغزة، اليوم السبت، عن تطورات التحقيق في قضية وفاة المواطن شادي أبو قوطة، في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.
وقال المستشار أحمد السوسي، المتحدث باسم النيابة العامة بغزة، في تصريحات لإذاعة (صوت الأقصى)، إن "النيابة أنهت تحقيقاتها في واقعة وفاة شادي أبو قوطة، وأحالت الملف إلى الجهات المختصة بعد أن ثبت اتهام أربعة أشخاص".
والثلاثاء الماضي، أعلنت رئاسة العمل الحكومي بغزة، نتائج لجنة التحقيق بواقعة وفاة المواطن أبو قوطة، حيث قدمت اللجنة توصياتها المباشرة بتحميل بلدية خانيونس المسؤولية الشاملة عما جرى، إضافة إلى قبول استقالة رئيس بلدية خان يونس وأعضاء المجلس البلدي، وإحالة جميع المتسببين بالحادثة للنيابة العامة، كذلك الطلب من جهات الاختصاص إقالة اللجنة الشعبية للاجئين بمخيم خانيونس.
في سياق آخر، قال المستشار السوسي، إن "تأخر ملف قضية شركة (إيليت) كانت لصالح المجني عليهم، وذلك بسبب حرص النيابة العامة على جمع الممتلكات الخاصة بالشركة وبيعها بالمزاد العلني".
وأوضح أن "النيابة العامة تسعى للحصول على القدر الأكبر من الأموال وممتلكات الشركة حتى يتم رد الجزء الأكبر للمواطنين".
وتابع أن "أي مواطن يشعر أنه تعرض للظلم من النيابة العامة يحق له أن يقدم تظلم في نظام الباب المفتوح ورد المظالم في النيابة العامة".

التعليقات