مركز فلسطين: الأسرى الإداريون يبدأون معركة جديدة ضد الاعتقال الإداري انطلاقاً من عوفر
رام الله - دنيا الوطن
أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى، ان الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال أعلنوا عن انطلاق أولى خطوات معركتهم القادمة مع الاحتلال ضد سياسة الاعتقال الإداري التعسفية التي تصاعدت في الآونة الأخيرة.
وأوضح مركز فلسطين، أن لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال أعلنت عن باكورة انطلاق البرنامج الاحتجاجي من سجن (عوفر) بعدد من الخطوات والتي تتضمن "العصيان الجزئي والمفتوح، خروج دفعة من الأسرى الإداريين في سجن (عوفر) للزنازين، والإضرابات لدفعات محدودة، والاحتجاج والتأخر في الساحات، وإعادة الأدوية وعدم التعامل مع العيادات"، وهذه الخطوات ستمتد إلى باقي السجون حسب تطورات الوضع الميداني وسلوك إدارة السجون.
وأشار مركز فلسطين الى ان الأسرى الإداريين أعدوا برنامجا شاملاً للمواجهة بالتنسيق مع لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة سينخرط فيه كافة الأسرى الإداريين البالغ عددهم 1200 أسير بعد ان استنفذوا كل سبل الحوار والتواصل مع الاحتلال والذي يضرب بعرض الحائط مطالبهم الإنسانية المشروعة.
مؤكداً ان هذه الخطوات المتدرجة ستتوج بخوض إضراب جماعي مفتوح عن الطعام لكافة المعتقلين الإداريين على مختلف توجهاتهم الوطنية ومن كافة الفصائل في السجون خلال الفترة القادمة وأن ما بدأ اليوم في عوفر هو مجرد خطوة أولى بمثابة رسائل الى الاحتلال.
وقال مركز فلسطين ان الاحتلال صعد بشكل كبير جداً خلال العامين الأخيرين من سياسة الاعتقال الإداري التي خرجت عن كونها حالة طارئة الى سياسة دائمة وشكل من أشكال العقاب الجماعي واستنزاف لإعمار الفلسطينيين دون أي تهمه.
وكشف مركز فلسطين ان الاحتلال أصدر ما يقارب من 1900 قرار إداري منذ بداية العام الجاري، ويتوقع ان تصل الى أكثر من 3000 قرار حتى نهاية العام، مما يشير الى نهج خطير ينتهجه الاحتلال ضد الأسرى بدعم من الحكومة اليمينة المتطرفة لدى الاحتلال، الأمر الذي تحول الى كابوس وسيف مشرع على رقاب الأسرى.
وأشار الأشقر الى ان خطورة الاعتقال الإداري تتمثل في كون الاسير يصبح رهينة لهذا الاعتقال وللملف السري فما يكاد يتحرر لعدة شهور حتى يعاد اعتقاله لعام او عامين، وهكذا، مؤكداً ان المئات من الأسرى امضوا ما يزيد عن 10 سنوات تحت الاعتقال الإداري بشكل متقطع ولا يزال الاحتلال يعتقلهم بين الفينة والأخرى.
وقال "الأشقر" بأن الاحتلال يضرب بعرض الحائط كافة المعايير والمحددات التي أقرتها المعاهدات الدولية للحد من استخدام سياسة الاعتقال الإداري، ويستخدمه كعقاب جماعي بحق الفلسطينيين، حيث يستمر في احتجاز المئات دون تهمه أو محاكم عادلة، لذلك تصاعد لجوء الإداريين الى خوض الإضرابات المفتوحة عن الطعام للمطالبة بحقهم في الحرية وتسليط الضوء على هذا الاعتقال التعسفي، الذي تصاعد في الفترة الأخيرة.
وطالب "الأشقر" المؤسسات الدولية التدخل لوضع حد لهذه المجزرة المستمرة بحق أعمار الفلسطينيين، والتي تبقى المواطن الفلسطيني رهن الاعتقال لسنوات طويلة دون مبرر قانوني، كما طالب الفصائل والشعب الفلسطيني وقواه الحية بضرورة إسناد الاسرى الإداريين في خطواتهم القادمة، بكافة السبل والوسائل، لتشكيل ضغط على الاحتلال للاستجابة لمطالبهم العادلة.
أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى، ان الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال أعلنوا عن انطلاق أولى خطوات معركتهم القادمة مع الاحتلال ضد سياسة الاعتقال الإداري التعسفية التي تصاعدت في الآونة الأخيرة.
وأوضح مركز فلسطين، أن لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال أعلنت عن باكورة انطلاق البرنامج الاحتجاجي من سجن (عوفر) بعدد من الخطوات والتي تتضمن "العصيان الجزئي والمفتوح، خروج دفعة من الأسرى الإداريين في سجن (عوفر) للزنازين، والإضرابات لدفعات محدودة، والاحتجاج والتأخر في الساحات، وإعادة الأدوية وعدم التعامل مع العيادات"، وهذه الخطوات ستمتد إلى باقي السجون حسب تطورات الوضع الميداني وسلوك إدارة السجون.
وأشار مركز فلسطين الى ان الأسرى الإداريين أعدوا برنامجا شاملاً للمواجهة بالتنسيق مع لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة سينخرط فيه كافة الأسرى الإداريين البالغ عددهم 1200 أسير بعد ان استنفذوا كل سبل الحوار والتواصل مع الاحتلال والذي يضرب بعرض الحائط مطالبهم الإنسانية المشروعة.
مؤكداً ان هذه الخطوات المتدرجة ستتوج بخوض إضراب جماعي مفتوح عن الطعام لكافة المعتقلين الإداريين على مختلف توجهاتهم الوطنية ومن كافة الفصائل في السجون خلال الفترة القادمة وأن ما بدأ اليوم في عوفر هو مجرد خطوة أولى بمثابة رسائل الى الاحتلال.
وقال مركز فلسطين ان الاحتلال صعد بشكل كبير جداً خلال العامين الأخيرين من سياسة الاعتقال الإداري التي خرجت عن كونها حالة طارئة الى سياسة دائمة وشكل من أشكال العقاب الجماعي واستنزاف لإعمار الفلسطينيين دون أي تهمه.
وكشف مركز فلسطين ان الاحتلال أصدر ما يقارب من 1900 قرار إداري منذ بداية العام الجاري، ويتوقع ان تصل الى أكثر من 3000 قرار حتى نهاية العام، مما يشير الى نهج خطير ينتهجه الاحتلال ضد الأسرى بدعم من الحكومة اليمينة المتطرفة لدى الاحتلال، الأمر الذي تحول الى كابوس وسيف مشرع على رقاب الأسرى.
وأشار الأشقر الى ان خطورة الاعتقال الإداري تتمثل في كون الاسير يصبح رهينة لهذا الاعتقال وللملف السري فما يكاد يتحرر لعدة شهور حتى يعاد اعتقاله لعام او عامين، وهكذا، مؤكداً ان المئات من الأسرى امضوا ما يزيد عن 10 سنوات تحت الاعتقال الإداري بشكل متقطع ولا يزال الاحتلال يعتقلهم بين الفينة والأخرى.
وقال "الأشقر" بأن الاحتلال يضرب بعرض الحائط كافة المعايير والمحددات التي أقرتها المعاهدات الدولية للحد من استخدام سياسة الاعتقال الإداري، ويستخدمه كعقاب جماعي بحق الفلسطينيين، حيث يستمر في احتجاز المئات دون تهمه أو محاكم عادلة، لذلك تصاعد لجوء الإداريين الى خوض الإضرابات المفتوحة عن الطعام للمطالبة بحقهم في الحرية وتسليط الضوء على هذا الاعتقال التعسفي، الذي تصاعد في الفترة الأخيرة.
وطالب "الأشقر" المؤسسات الدولية التدخل لوضع حد لهذه المجزرة المستمرة بحق أعمار الفلسطينيين، والتي تبقى المواطن الفلسطيني رهن الاعتقال لسنوات طويلة دون مبرر قانوني، كما طالب الفصائل والشعب الفلسطيني وقواه الحية بضرورة إسناد الاسرى الإداريين في خطواتهم القادمة، بكافة السبل والوسائل، لتشكيل ضغط على الاحتلال للاستجابة لمطالبهم العادلة.
التعليقات