مركز الإنسان: تهجير قرية رأس جرابه امتداد للابارتهايد

رام الله - دنيا الوطن
حذر مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق فلسطين-غزة، من سياسة التهجير التي تتبعها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد كل ما هو فلسطيني، وما صدر عن محكمة الاحتلال يوم الخميس الماضي الموافق 27يوليو/تموز2023م، من قرار يقضي بتهجير سكان قرية رأس جرابه بالنقب المحتل، ردا على دعاوى الإخلاء المقدمة من قبل "سلطة أراضي إسرائيل" ضد أهالي القرية، وذلك بهدف تهجيرهم من أجل توسيع مدينة ديمونا اليهودية وإقامة حارة جديدة على أنقاض القرية، لهو دليل على ممارسةحكومة الاحتلال للتهجير القسري والتطهير العرقي للأرض والمكان.

وأضاف المركز أن "عمليات الهدم والتهجير الممنهجة التي تقوم بها سلطات الاحتلال في الداخل المحتل، تسير تحت حجج ومسميات واهية لا صحة لها، وما يحدث في النقب المحتل دليل كافٍ على عنصرية الاحتلال، حيث تدعي المحكمة أن أهالي القرية يقيموا بشكل غير قانوني وتعتبرهم متسللين، وذلك بغرض تحقيق أهدافهم العنصرية.

وأوضح أن ما تمارسه حكومة الاحتلال ضد قرية رأس جرابه، يعتبر تهجير قسري وتطهير عرقي، وينتهك العديد من النظم الأساسية للقانون الدولي الانساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك المادة "147"من معاهدة جنيف الرابعة للعام 1949م، والتي تقر "أن تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخالفة جسيمة، ويشكل جريمة حرب وفقا لميثاق روما.

وأدان مركز الانسان للديمقراطية والحقوق عملية التهجير القسري والتطهير العرقي، الذي يتعرض له أهالي قرية رأس جرابه بالنقب المحتل ويحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن ممارساته العنصرية، ويطالب الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي، بالتدخل العاجل لأجل الضغط على الاحتلال لوقف جريمة التطهير العرقي والعنصري الذي يمارسها ضد الفلسطينيين، وأن يتم اتخاذ إجراءات وخطوات فعالة لردع الاحتلال عن جرائمه التي يمارسها ضد كل ما هو فلسطيني.