سلسلة لقاءات تحمل عنوان يوم دراسي لنقاش معمق حول قانون الانتخابات المحلية

سلسلة لقاءات تحمل عنوان يوم دراسي لنقاش معمق حول قانون الانتخابات المحلية
رام الله - دنيا الوطن
أنهى مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات سلسلة لقاءات تحمل عنوان يوم دراسي  لنقاش معمق حول قانون الانتخابات المحلية رقم 10 لسنة 2005 وتعديلاته  في شمال ووسط وجنوب الضفة الغربية وقطاع غزة  بمشاركة ممثلين عن مؤسسات المجتمع وممثلين الأحزاب السياسية إضافة الى مجموعة من الشباب والقانونيين والاكاديميين، وذلك ضمن مشروع الصندوق الوطني للديمقراطية "NED”.

فتح باب  النقاش حول  قانون الانتخابات المحلية رقم (10 ) لسنة 2005 وتعديلاته تم تسليط الضوء على نظام الانتخابات المحلية الأكثر ملاءمة في ظل الدورات الانتخابية الأربعة الماضية، وما هي القضايا التي من شانها زيادة نسبة النساء في المجالس المحلية والقضايا التي من شانها زيادة نسبة تمثيل الشباب في الانتخابات المحلية، وما هي الضوابط المالية المطلوبة في الانتخابات المحلية، وكيف يمكن الحد من الاستخدام السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي خلال العملية الانتخابية، حيث تم تقديم بعض  المقترحات العامة لتطوير العملية الانتخابية على المستوى المحلي،  علما انه سيتم في نهاية البرنامج تجميع كافة المقترحات من شمال ووسط وجنوب الضفة وقطاع غزة و مشاركة المخرجات مع الأطراف  ذات العلاقة (وزارة الحكم المحلي، لجنة الانتخابات المركزية، الأحزاب والفصائل المشاركة في العملية الانتخابية).

وكان ابرز هذه المقترحات العامة لتطوير العملية الانتخابية على المستوى المحلي:

ضرورة عقد انتخابات التشريعي وانتخابات الرئاسة لضرورة شرعنه الحياة ودمقرطة المجتمع الفلسطيني والعملية الانتخابية

وضمان ضرورة فرض دورية الانتخابات على كل المستويات وتحديد المواعيد وتثبيتها.

بما يتعلق بنظام الانتخابات المحلية:

1. أهمية البحث فيما يعزز من دور الهيئات المحلية واي النظم الانتخابية القادر على توفير المساحة للهيئات  المحلية للقيام بدورها، ويمكن ان يكون النظام المختلط حلا لبعض الإشكاليات بحيث تتم الانتخابات في الهيئات المحلية  الصغيرة على نظام الأغلبية مع بعض الضوابط فيما يتعلق باليات الانتخاب ، والإبقاء على النظام النسبي والقائمة المغلقة للانتخابات في المجالس المتوسطة والكبيرة مع وضع ضوابط خاصة بما يتعلق بكون الكتلة الأكبر هي من تفرز الرئيس للهيئة المحلية وكذلك وضع حد ادني لأعضاء القائمة.

2. أهمية تن تجري الانتخابات في كل الهيئات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة وخصوصا ان القطاع لم يشارك في الانتخابات المحلية منذ الانقسام السياسي.

3. تخفيض سن الترشيح لإشراك شريحة الشباب في العملية الانتخابية كناخبين ومرشحين.

4. إيجاد اليات ديمقراطية للحد من التزكية في المجالس المحلية مثل الاستفتاء على القائمة ونسبة مشاركة من المواطنين.

5. رفع نسبة الكوتا النسوية الى 30% وصولا الى العدالة في المناصفة.

6. تطوير الأنظمة الخاصة بتمويل الحملات الانتخابية من اجل الوصول الى العدالة بين القوائم الانتخابية المتنافسة.

7. وضع ضوابط لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي واخضاعها للقانون.