التشريعي بغزة: كيف نُصدر موازنة ونحن ليس لدينا سلطة على شيء؟.. والبيانات كُلها مُعلنة

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

إقرأ أيضاً.. الفريق الأهلي: المالية والتشريعي بغزة لم يستجيبا لمطالبنا بنشر قانون الموازنة العامة

وقال النائب في المجلس، مسؤول اللجنة الاقتصادية، د. يحيى العبادسة، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إن "السلطة المركزية هي في رام الله وهي من تصدر الميزانية".

وأضاف بأن "الواقع في قطاع غزة واقع إدارة لشأن القطاع، ولذلك القطاع لا يُصدر موازنة وفق القانون ولا يصح أن يصدر موازنة في القانون".

وتابع العبادسة في رده على الفريق الأهلي: "لذلك هو يطالب غزة بأن تُقدم شيئاً وهي ليست لها لا سلطة على سلطة النقد، ولا على المعابر، ولا على البنوك ولا على أي شيء، فكيف تصدر موازنة هي تحكم في السياسات المالية وهي تحكم في مسارات الاقتصاد وفيها استجابة؟ بينما هي لا تستطيع أن تحول دولار واحد من الضفة للقطاع أو العكس".

وشدد على أن "الواقع في غزة ليس واقعاً، لا دولة مستقلة ولا سلطة مستقلة وليست سلطة ممكنة من إعداد الموازنة، وهذا هو الإشكال لذلك من الظلم أن تطالب غزة بموازنة".

وأكد النائب العبادسة بأن "ما يتم أخذه على كل المعابر والرسوم لا يتجاوز 120 مليون شيكل شهرياً، بينما ما يتم صرفه على 60% من رواتب الموظفين 137 مليون شيكل".

وقال: إن البيانات معلنة للناس وليست مخفية، لا يمكن أن تُخفي شيئاً في غزة وكل شيء مُعلن لذلك هو ماذا يطالب؟ كل ما يتعلق بالبيانات والإيرادات كلها مُعلنة وعندما تأتي مؤسسة أمان نطلعها على كل التفاصيل المتعلقة بالإيرادات والنفقات".

وتابع النائب في المجلس التشريعي بغزة: بأن "أكثر من مرة يأتون إلينا من مؤسسة أمان ونضع البيانات كلها أمامهم ما بين أيديهم ولا شيء مخفي، لذلك من العيب عليهم أن يقولوا بأنهم لم يحصلوا على هذه الأمور، وفي كل عام هم يحصلون على بيانات، والإيرادات والنفقات التي تصدر عن المالية وتصدر عن إقرارات المجلس التشريعي للخطة المالية للحكومة".

وختم العبادسة: "عندما يكون هناك موازنة ننشرها، ولكن عندما لا يتوجد ماذا ننشر؟ هم يتحدثون عن "اسطنبات" جاهزة يحاولون إسقاطها على الواقع بغزة"، وفق تعبيره.

يشار إلى أن الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة، طالب لجنةَ متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة، بنشر الموازنة العامة للسنة المالية 2023 إعمالاً لحق المواطنين دافعي الضرائب ومكونات المجتمع وقواه المختلفة في الاطلاع على المعلومات، والحق في المشاركة في نقاش الموازنة العامة وتحديد الأولويات الوطنية والمشاركة في رسم السياسات العامة.

ووفق بيان للفريق الأهلي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، فإن طوال الأعوام الماضية، حثَّ الفريقُ الأهلي وزارةَ المالية ولجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة، على تعزيز النهج التشاركي في إعداد الموازنة العامة.

وقال البيان: إن "الفريق وجه العديد من الرسائل والمطالبات لكل من لجنة الموازنة في المجلس التشريعي، ورئاسة لجنة متابعة العمل الحكومي، ووزارة المالية، للاطلاع على مشروع الموازنة للسنة المالية 2023، ولإتاحة الفرصة للمشاركة في تحديد أولويات برامج الموازنة مع جهات الاختصاص، إلا أنها لم تستجب لهذه الدعوات للانفتاح على المواطنين ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة، أو الرد على رسائل ومطالبات الفريق الأهلي لعقد جلسة لنقاش مشروع قانون الموازنة".