الأردن: تفاصيل مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذي يناقشه مجلس النواب اليوم

الأردن: تفاصيل مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذي يناقشه مجلس النواب اليوم
مجلس النواب الأردني يناقش مشروع الجرائم الإلكترونية
رام الله - دنيا الوطن
يعقد مجلس النواب الأردني اليوم الأحد، أولى جلسات دورته الاستثنائية، يناقش فيها عددا من مشاريع القوانين.

ووفق ما نقلت قناة (المملكة)، فإن أبرز هذه المشاريع، مشروعا قانوني معدل قانون السير، والجرائم الإلكترونية.

وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب أحمد الخلايلة، إن المجلس سيستخدم حقه الدستوري في رد مشروع الجرائم الإلكترونية، أو تعديل القانون أو رفضه بشكل عام، مضيفاً أن هذا القانون لحماية الحريات الشخصية.

ويعاقب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 في الأردن، كل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات تنطوي على أخبار كاذبة أو ذم أو قدح أو تحقير أي شخص.

وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف دينار ولا تزيد على 40 ألف دينار، وتلاحق الجرائم السابقة من قبل النيابة العامة دون الحاجة إلى تقديم شكوى أو ادعاء بالحق الشخصي إذا كانت موجهة إلى إحدى السلطات في الدولة أو الهيئات الرسمية أو الإدارات العامة أو إلى أحد أعضائها أو إلى أي موظف عام في أثناء قيامه بوظيفته أو بسبب ما أجراه بحكمها.

ويعاقب كل من أشاع أو عزا أو نسب قصدا دون وجه حق إلى شخص أو ساهم في ذلك أفعالا من شأنها اغتيال شخصيته بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 25 ألف دينار ولا تزيد على 50 ألف دينار.

كما يعاقب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن، كل من قام قصدا بنشر ما من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو النيل من الوحدة الوطنية أو الحض على الكراهية أو الدعوة إلى العنف أو تبريره أو ازدراء الأديان.

وتكون العقوبة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 25 ألف دينار ولا تزيد على 50 ألف دينار.

ويعاقب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، فعل إرسال أو نشر أنشطة أو أعمال إباحية، وكذلك الاستغلال الجنسي، باستخدام الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع إلكتروني.

ويعاقب كل من أرسل أو نشر أو أعد أو أنتج أو حفظ أو عالج أو عرض أو طبع أو اشترى أو باع أو نقل أو روّج أنشطة أو أعمالا إباحية باستخدام الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع إلكتروني بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 3000 دينار ولا تزيد على 6000 دينار.

وتغلظ العقوبات إذا كان هذا المحتوى صورا أو تسجيلات أو رسومات أو غيرها مثيرة جنسيا لأعضاء جنسية أو أفعالا جنسية حقيقية أو افتراضية أو بالمحاكاة لحدث لا يتجاوز الـ 18 من عمره أو كان المحتوى يتعلق بشخص مصاب بمرض نفسي أو بإعاقة.

وتشمل العقوبات كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو أنشأ موقعا إلكترونيا للتسهيل أو الترويج أو التحريض أو المساعدة أو الحض على الدعارة والفجور أو إغواء شخص آخر أو التعرض للآداب العامة.

وأورد المشروع التعريفات الآتية: الشبكة المعلوماتية: ارتباط بين أكثر من نظام معلومات أو أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات لإتاحة البيانات والمعلومات والحصول عليها.

تقنية المعلومات: كل أشكال تسيير أنظمة المعلومات، التي تعتمد على الحواسيب أو الهواتف الخلوية أو البرمجيات أو أوامر برمجية أو أية أجهزة إلكترونية أخرى، لتحويل أو تخزين أو حماية أو معالجة أو إرسال أو استرجاع أو إدارة أو تبادل للمعلومات أو البيانات وأي وسيلة أخرى تحقق الغاية ذاتها.

نظام المعلومات: مجموعة البرامج أو التطبيقات أو منصات التواصل الاجتماعي أو الأجهزة أو الأدوات المعدّة لإنشاء البيانات أو المعلومات إلكترونيا، أو إرسالها أو تسلمها أو معالجتها أو تخزينها أو إدارتها أو عرضها بالوسائل الإلكترونية.

الموقع الإلكتروني: حيز لإتاحة المعلومات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد.

التعليقات