شؤون فلسطينية

مسؤولون إسرائيليون: تقديم "الدعم" للسلطة ستواجه هذه الصعوبات

2023-07-10

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

رام الله - دنيا الوطن
أقر مسؤولون إسرائيليون، بأن تطبيق ما وصفوه "التسهيلات" للسلطة الفلسطينية قد يواجه صعوبات بالرغم من مصادقة المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (كابينت) مساء أمس عليها.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان) عن هؤلاء المسؤولين الذين وصفته بأنهم "كبار" قولهم بأن الصعوبات تأتي بسبب "معارضة الوزيرين بتسلائيل سموتريتش وإيتمار بن غفير.

كما تم الاتفاق على اشتراط تقديم هذه التسهيلات بتنفيذ السلطة الفلسطينية لمطالب الحكومة الإسرائيلية ومنها التوقف عن ملاحقة إسرائيل قضائياً على الساحة الدولية، ووقف ما تم وصفه "التحريض ضد إسرائيل" في مؤسسات التعليم وعبر وسائل الإعلام الفلسطينية، ووقف صرف الرواتب لأسر منفذي العمليات وذويهم ووقف البناء في "مناطق C".

وتقرر أيضا أن يطرح رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ووزير جيش الاحتلال، يؤاف غالانت على (كابينت) الخطوات المزمع اتخاذها لـ "تعزيز الأوضاع المدنية على الساحة الفلسطينية".

في السياق، أفادت إذاعة جيش الاحتلال بأنه بعد أن صوت بن غفير ضدها أمس في (كابينت)، من المتوقع تشكيل فريق محدود من الوزراء بدون بن غفير، لمواصلة التعامل مع التسهيلات للسلطة الفلسطينية.

ووفق صحيفة (يديعوت أحرونوت)، فإن (كابينت) لم يوافق على تسهيلات اقتصادية للسلطة الفلسطينية تتطلب موافقة وزارة المالية الإسرائيلية، وسيتم منحها بعض الامتيازات التي لا تتطلب موافقة (كابينت) أو الحكومة.

بدوره، قال المتحدث باسم حركة فتح، مفوضية التعبئة والتنظيم، عبد الفتاح دولة، إن "التسهيل الذي يناضل من أجله شعبنا الفلسطيني، هو إنهاء الاحتلال والاعتراف بحقوق شعبنا كاملة وغير منقوصة".

وأضاف في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": أن تصريحات الاحتلال حول "التسهيلات الاقتصادية" لا قيمة لها أمام ما يمارس من جرائم بحق شعبنا.

وتابع دولة: بأن الاحتلال يشن عدوانه على كل الشعب الفلسطيني، والسلطة الفلسطينية لم تخرج يوما من دائرة الاستهداف التي تجلّت باغتيال الشهيد الرئيس الرمز ياسر عرفات وتدمير المؤسسات الرسمية والتحريض المتواصل على السلطة والقيادة الفلسطينية، و"اعتبارها راعية وداعمة للعنف المقاومة الفلسطينية، وممارسة الإرهاب السياسي".

وشدد على أن تصريحات بعض أركان حكومة الاحتلال بتقديم تسهيلات للسلطة الفلسطينية يعاكس فعلها العدواني تجاه الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية الفلسطينية على أرض الواقع، وحكومات الاحتلال المتعاقبة حتى حكومة المستوطنين والإرهاب الحالية لم يلتزموا بأي اتفاق ولم يعترفوا بحقوق الشعب الفلسطيني، ونسفوا "أوسلو" الذي لم يطبقوا بنوده على وقع الاعتداءات والجرائم المتواصلة، وأعلنوا نواياهم التوراتية بعدم السماح بقيام دولة فلسطينية لصالح المخطط الاستيطاني الاستعماري الإحلالي.