تجمع المؤسسات الحقوقية (حرية) يدين العدوان الإسرائيلي على محافظة جنين

رام الله - دنيا الوطن
يدين تجمع المؤسسات الحقوقية (حرية) العدوان الإسرائيلي على محافظة جنين، ويطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقفه، ويحمل سلطات الاحتلال العنصري المسؤولية الكاملة عما ستؤول إليه الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويطالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإنهاء سياسة الصمت إزاء جرائم الاحتلال ويدعوه لاتخاذ خطوات عملية على صعيد ملاحقة ومحاسبة قادة الاحتلال.

فبحسب متابعة التجمع (حرية) أعلنت قوات الاحتلال فجر اليوم الاثنين الموافق 03/07/2023 بدء عملية عسكرية في محافظة  جنين بالضفة الغربية المحتلة أطلقت عليها اسم "البيت والحديقة"، حيث اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال العنصري بحوالي(150) آلية عسكرية ترافقها جرافات مدرعة، مدينة جنين ومخيمها من عدة محاور، وفرضت حصاراً عليها، وقطعت الطرق التي تربط بين المدينة والمخيم، واستولت على عدد من المنازل والبنايات المطلة عليه، ونشرت قناصتها فوق أسطحها، وقطعت التيار الكهربائي عن أجزاء كبيرة من المخيم، وتعمدت منع  طواقم الإسعاف من  الدخول للمدينة  لإنقاذ وإجلاء المصابين، كما  تتعمد التكتيم الإعلامي على جرائمها من خلال منع  الصحافة والإعلام من الوصول لمكان الأحداث، ووفقاً لمتابعة التجمع "حرية" فقد صاحب عملية الاجتياح إقدام طائرات الاحتلال الحربية على قصف أهدافاً في مدينة جنين ومخيمها.

في ضوء المعلومات الرسمية التي حصل عليها التجمع (حرية) من وزارة الصحة الفلسطينية، فقد أسفر العدوان المتواصل على محافظة جنين حتى اللحظة عن مقتل ثمانية مواطنين، في حين أصيب (30) أخرين، من بينهم سبعة بجراح خطيرة،  وتلقى التجمع (حرية) معلومات تؤكد أن العدوان المستمر على جنين ألحق تدميراً كلياً بمواقع القصف، كما أدى إلى الحاق اضراراً بالغة  بعدد من المباني المدنية المجاورة لمواقع القصف.

تجمع المؤسسات الحقوقية (حرية) إذ يدين بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي المتصاعد ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عموماً، والعدوان الهمجي ضد مدينة جنين  ومخيمها على وجه الخصوص ، فإنه يؤكد أن قرار سلطات الاحتلال بتوسيع عدوانها ضد المدن والقرى الفلسطينية المحتلة يأتي في سياق سياسة التصعيد الإسرائيلي الخطير ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، ويندرج في سياق السياسة الاحتلالية الممنهجة لتكريس منطق القوة والتغول على الوجود الفلسطيني، ويرى التجمع أن تمادي سلطات الاحتلال في خروقاتها لأحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة هو نتيجة حتمية لصمت المجتمع الدولي على انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال التي ترقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ويؤكد التجمع "حرية" أن ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة انعكاس طبيعي للتعامل الدولي بمعايير مزدوجة  في تعاطيه مع الحالة الفلسطينية،  وإزاء ذلك فإن تجمع المؤسسات الحقوقية (حرية):

1. يطالب المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بإدانة العدوان على محافظة جنين، والتحرك العاجل لوقفه، وتفعيل آليات القانون الدولي لضمان حماية المدنيين وممتلكاتهم، وضمان تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية اللازمة  لهم.

2. يطالب الأمم المتحدة بتحميل سلطات الاحتلال مسؤولياتها بصفتها قوة احتلال، ويدعوها لإرسال لجنة تقصي حقائق للوقوف عند آثار العدوان المتواصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

3. يطالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالخروج عن صمته، والكف عن انتهاج سياسة التعامل بمعايير مزدوجة في التعاطي مع الحالة الفلسطينية، واتخاذ خطوات عملية على صعيد ملاحقة ومحاسبة مجرمي الاحتلال الإسرائيلي .