قانون إسرائيلي يمنح بن غفير صلاحيات تستهدف فلسطينيي الـ48

رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن ما تسمى "اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع"، تناقش اليوم الأحد، مشروع قانون يمنح وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، سلطة فرض أوامر اعتقال إداري جنائي، في خطوة تستهدف فلسطينيي الـ48.

بدورها، قالت صحيفة (يسرائيل هيوم) الإسرائيلية، إن "هذا القانون المقدم من عضو (كنيست) تسفيكا فوغل، من حزب بن غفير، ينص على أن يتم إصدار أوامر الاعتقال بموافقة المدعي العام أو أي من المستشارين القانونيين، وتتراوح فترته ما بين ستة أشهر، إلى عام واحد فقط".

وأشارت الصحيفة، إلى أن "هذه الصلاحيات غير مسبوقة، ويريد من خلالها بن غفير أن يأخذها لنفسه على غرار صلاحيات وزير الجيش الإسرائيلي في التوقيع على مذكرات توقيف إداري".

ويسمح القانون للمتطرف بن غفير، أن يقيد حركة أي شخص ومنعه من مغادرة مكان سكنه أو حتى السفر للخارج، أو حظر تواجده في منطقة معينة أو إلزامه بالسكن في منطقة معينة.