أبو هولي يطالب المانحين بزيادة تمويلهم لأونروا لمنع وقوع كارثة إنسانية
رام الله - دنيا الوطن
دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، أحمد أبو هولي، الأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات عاجلة لوضع قرار زيادة مساهماتها المالية لـ (أونروا) موضع التنفيذ.
كما دعا أبو هولي، في كلمته التي ألقاها في اجتماعات اللجنة الاستشارية، التي انطلقت، اليوم الثلاثاء، في العاصمة اللبنانية بيروت، بحضور 28 دولة مانحة، بالإضافة إلى الدول المضيفة، جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، والدول المانحة التي خفضت تمويلها هذا العام، إلى إعادة النظر في قرارها لمنع وقوع كارثة إنسانية بحق اللاجئين الفلسطينيين في ظل تفاقم أوضاعهم المعيشية .
وتناقش اللجنة، على مدار يومين، القضايا المتعلقة بطبيعة عمل (أونروا) والبرامج التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها، وخططها الاستراتيجية والتحديات التي فرضتها الحرب الروسية– الأوكرانية على تمويلها.
وأكد أبو هولي أنه "لا يجوز أن يبقى الدعم السياسي منفصلا عن الدعم المالي، فكلاهما مطلوب من المجتمع الدولي لتحقيق استدامة التمويل لـ (أونروا)".
وشدد على سرعة العمل على تطوير سياسة الأجور التي مضى عليها عقدان من زمن إلى نظام أجور عصري مرن يراعي الغلاء المعيشي في البلد المضيف والتقلبات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة، موجها دعوته إلى رئاسة اللجنة الاستشارية لتشكيل مجموعة عمل متخصصة لمساعدة (أونروا) في تطوير سياسة الأجور .
وأكد ضرورة العمل على تحسين العلاقة الناظمة والتنسيق بين الاتحاد وإدارة (أونروا) لتجنب التأثير السلبي للإضرابات في المستقبل، بما يحقق مصلحة العاملين والوكالة واللاجئين .
وأشار إلى أن تحقيق الاستقرار المالي لميزانية (أونروا) يتطلب تأمين تمويل كاف ومستدام قابل للتنبؤ لميزانية (أونروا)، مطالبا الدول المانحة بتوقيع اتفاقيات تمويل متعددة السنوات، والخروج من التمويل الطوعي غير المستقر، الذي يضع (أونروا) في أزمات متكررة ومتجددة في كل عام.
ورحب أبو هولي بالخطط الإصلاحية للأونروا، رافضا أن تبقى الحيادية سيفا مسلطا على موظفيها، ما يستوجب تحديده وفق تعريف الأمم المتحدة الذي لا يتعارض مع الثقافة والهوية الوطنية الفلسطينية المدعومة بقرارات أممية .
وأشار إلى أن استمرار العجز المالي الكبير في ميزانية (أونروا) الاعتيادية والطارئة، يهدد بعدم مقدرتها على تقديم مساعداتها الطارئة إلى ما يزيد على 1.7 مليون لاجئ فلسطيني مصنفين الأشد فقرا وتشكل المساعدات النقدية والغذائية شريان حياة لهم، وكذلك رواتب الموظفين التي ستواجه الوكالة مشكلة في سدادها مع بداية شهر أيلول/ سبتمبر 2023، وصعوبة افتتاح العام الدراسي 2023-2024 .
وشدد أبو هولي على أهمية تعزيز الجهد الجماعي في دعم (أونروا) لتصبح وكالة قوية في وجه التحديات، وقادرة على القيام بمسؤولياتها إلى حين إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين طبقا لقرارات الشرعية الدولية، قائلا إن "(أونروا) هي أمل اللاجئين وهي الشاهد على مأساتهم، والتجسيد الحي للالتزام الدولي نحو قضيتهم، لن نسمح بالمساس بها".
يشار إلى أن الوفد الفلسطيني لاجتماعات اللجنة الاستشارية الذي يترأسه أبو هولي، يضم مدير عام إدارة الإعلام والدراسات و(أونروا) رامي المدهون، وعضو لجنة اللاجئين في المجلس الوطني هيثم زعيتر، ومسؤول قسم العلاقات الدولية مي عودة.
دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، أحمد أبو هولي، الأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات عاجلة لوضع قرار زيادة مساهماتها المالية لـ (أونروا) موضع التنفيذ.
كما دعا أبو هولي، في كلمته التي ألقاها في اجتماعات اللجنة الاستشارية، التي انطلقت، اليوم الثلاثاء، في العاصمة اللبنانية بيروت، بحضور 28 دولة مانحة، بالإضافة إلى الدول المضيفة، جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، والدول المانحة التي خفضت تمويلها هذا العام، إلى إعادة النظر في قرارها لمنع وقوع كارثة إنسانية بحق اللاجئين الفلسطينيين في ظل تفاقم أوضاعهم المعيشية .
وتناقش اللجنة، على مدار يومين، القضايا المتعلقة بطبيعة عمل (أونروا) والبرامج التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها، وخططها الاستراتيجية والتحديات التي فرضتها الحرب الروسية– الأوكرانية على تمويلها.
وأكد أبو هولي أنه "لا يجوز أن يبقى الدعم السياسي منفصلا عن الدعم المالي، فكلاهما مطلوب من المجتمع الدولي لتحقيق استدامة التمويل لـ (أونروا)".
وشدد على سرعة العمل على تطوير سياسة الأجور التي مضى عليها عقدان من زمن إلى نظام أجور عصري مرن يراعي الغلاء المعيشي في البلد المضيف والتقلبات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة، موجها دعوته إلى رئاسة اللجنة الاستشارية لتشكيل مجموعة عمل متخصصة لمساعدة (أونروا) في تطوير سياسة الأجور .
وأكد ضرورة العمل على تحسين العلاقة الناظمة والتنسيق بين الاتحاد وإدارة (أونروا) لتجنب التأثير السلبي للإضرابات في المستقبل، بما يحقق مصلحة العاملين والوكالة واللاجئين .
وأشار إلى أن تحقيق الاستقرار المالي لميزانية (أونروا) يتطلب تأمين تمويل كاف ومستدام قابل للتنبؤ لميزانية (أونروا)، مطالبا الدول المانحة بتوقيع اتفاقيات تمويل متعددة السنوات، والخروج من التمويل الطوعي غير المستقر، الذي يضع (أونروا) في أزمات متكررة ومتجددة في كل عام.
ورحب أبو هولي بالخطط الإصلاحية للأونروا، رافضا أن تبقى الحيادية سيفا مسلطا على موظفيها، ما يستوجب تحديده وفق تعريف الأمم المتحدة الذي لا يتعارض مع الثقافة والهوية الوطنية الفلسطينية المدعومة بقرارات أممية .
وأشار إلى أن استمرار العجز المالي الكبير في ميزانية (أونروا) الاعتيادية والطارئة، يهدد بعدم مقدرتها على تقديم مساعداتها الطارئة إلى ما يزيد على 1.7 مليون لاجئ فلسطيني مصنفين الأشد فقرا وتشكل المساعدات النقدية والغذائية شريان حياة لهم، وكذلك رواتب الموظفين التي ستواجه الوكالة مشكلة في سدادها مع بداية شهر أيلول/ سبتمبر 2023، وصعوبة افتتاح العام الدراسي 2023-2024 .
وشدد أبو هولي على أهمية تعزيز الجهد الجماعي في دعم (أونروا) لتصبح وكالة قوية في وجه التحديات، وقادرة على القيام بمسؤولياتها إلى حين إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين طبقا لقرارات الشرعية الدولية، قائلا إن "(أونروا) هي أمل اللاجئين وهي الشاهد على مأساتهم، والتجسيد الحي للالتزام الدولي نحو قضيتهم، لن نسمح بالمساس بها".
يشار إلى أن الوفد الفلسطيني لاجتماعات اللجنة الاستشارية الذي يترأسه أبو هولي، يضم مدير عام إدارة الإعلام والدراسات و(أونروا) رامي المدهون، وعضو لجنة اللاجئين في المجلس الوطني هيثم زعيتر، ومسؤول قسم العلاقات الدولية مي عودة.

التعليقات