غزة: جلسات استماع لمسؤولين ومختصين حول الإنفاق الحكومي

رام الله - دنيا الوطن
ناقشت لجنتا الموازنة والاقتصادية في المجلس التشريعي بغزة، مؤشرات الإنفاق الحكومية الفعلية للأعوام الثلاثة الماضية، واتجاهاتها وسبل إعادة توجيه الإنفاق ليكون إنفاقاً إيرادياً استثمارياً لدعم مؤشرات الاستدامة في ضوء الزيادة الطبيعية لمعدلات الإنفاق ونقص الموارد.

جاء ذلك خلال جلسات استماع لمسؤولين ومختصين عقدتها اللجنتان برئاسة النائب يحيى العبادسة، وبمشاركة مقرر اللجنة النائب يونس أبو دقة، والنواب الأعضاء سالم سلامة، يوسف الشرافي، هدى نعيم، يحيى شامية.

وشملت الجلسات الاستماع، لرئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية السابق محمد الرقب، وللأمين العام في مجلس الوزراء سهيل مدوخ، وللخبير الاقتصادي الأكاديمي محمد مقداد.

وناقشت اللجنتان أوجه الإنفاق الحكومي لآخر ثلاث سنوات، ونسب الإنفاق على القطاعات ومراكز المسؤولية المختلفة، بالإضافة لاتجاهات الإنفاق ومدى تطورها في ظل النمو الطبيعي للسكان وحجم الأعباء والمسؤوليات الحكومية.

واستمعت اللجنتان إلى مجموعة من التحليلات التي تصف حالة وسلوك الإنفاق الحكومي في ظل ظروف سياسية واقتصادية معقدة يعيشها قطاع غزة، مرتبطة بنقص الموارد المالية المتاحة وزيادة معدلات الإنفاق.

وأكد المستمع لهم في الجلسات، أن العديد من القوانين والأنظمة التي لها صلة مباشرة بالإنفاق والمطبقة في قطاع غزة، وضعت في ظروف مختلفة عن الظروف التي يعيشها قطاع غزة، مضيفين " الجزء الأكبر منها أصبح لا يتناسب مع بيئة قطاع غزة، والدول تعمل على تطوير التشريعات والقوانين بما يتناسب مع بيئتها ووفق المتغيرات التي تتناسب مع الحالة التي تعيشها ".

كما أكد الحضور على ضرورة رصد الأموال اللازمة لتنفيذ مَشاريع تطويرية تُسهم في استدامة الوضع المالي للحُكومة على المّدى ‏القريب أو المُتوسط أو البعيد، ووضع تصور لكيفية إيجاد تمويل لهذه المشاريع التطويرية؛ في ظل تراجع التمويل الخارجي لهذه المشاريع؛ والتركيز على المشاريع ذات الأولوية القصوى.