شؤون فلسطينية

الاحتلال يعقد اليوم جلسة جديدة للنظر بالإفراج المبكر عن الأسير وليد دقة

2023-06-18

رام الله - دنيا الوطن
من المقرر أن تعقد لجنة الإفراجات المبكرة التابعة لمصلحة سجون الاحتلال، اليوم الأحد، جلسة محكمة جديدة للأسير وليد دقة في (الرملة)، للنظر في طلب أحقيته بأن يمثل أمام اللجنة للنظر بهدف الإفراج المبكر عنه، وذلك استنادًا للتصنيف الذي ستحدده اللجنة لقضيته.

ووفق نادي الأسير، فإنه في حال تم البت بحقه بالمثول، فإن اللجنة ستنظر بطلب الإفراج المبكر عنه في الجلسة، وفي حال اتخذت قرار بحرمانه سيكون هناك خطوات قانونية لمواجهة ذلك.

ويذكر أنه بتاريخ 31 أيار/ مايو المنصرم، عقدت جلسة محكمة في (الرملة)، وخلالها رفضت اللجنة النظر في طلب الإفراج، وأحالتها للجنة (المؤبدات)، وفي حينه اعتبرت عائلة الأسير دقة والحملة والجهات المختصة، أن هذا القرار هو بمثابة قرار إعدام بحقّه.

وللتأكيد مجددًا أن الأسير دقة كان قد أنهى حكمه الأول البالغ (37 عاماً)، وكان من المفترض أن يكون حرّا في 24 آذار/مارس الماضي، إلا أنه ومع قرار الاحتلال الجائر بإضافة عامين على حكمه على خلفية إدخال هواتف للأسرى، أبقى الاحتلال على اعتقاله، وذلك رغم الوضع الصحي الخطير الذي يواجهه اليوم.

ولد وليد دقة في 18 تموز/يوليو 1961 في بلدة باقة (الغربية) في المثلث في أراضي عام 48، وأنهى تعليمه المدرسي في سنة 1979. لكنه جراء ما تعرض له هو وعائلته من سياسات العنف الاستعماري العنصرية، ونتيجة لما شهده في طفولته وصباه من جرائم دولة الاحتلال، ابتداء بحرب النكسة 1967 ومروراً بيوم الأرض 1976 وانتهاء بمجزرة صبرا وشاتيلا 1982، التحق بالعمل الوطني تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية في العام 1983. ولاحقاً، انضم دقة إلى التجمع الوطني الديمقراطي في سنة 1996، وصار عضواً في لجنته المركزية.

بعد ثلاثة أعوام من انضمام دقة إلى منظمة التحرير ، جرى اعتقاله في 25 آذار/مارس 1986، وحكمت عليه المحكمة العسكرية في مدينة اللد في آذار 1987 بالسجن المؤبد.

وقد تم تحديد سنوات المؤبد في العام 2012 بـ 37 عاماً، ما يعني أن تاريخ تحرره كان يفترض أن يكون في 24 آذار 2023. وفي 28 أيار 2018، أصدرت المحكمة العسكرية في بئر السبع حكماً جائراً بحقه عبر زيادة سنتين إضافيتين على محكوميته بادعاء ضلوعه في قضية إدخال هواتف نقالة لتواصل الأسرى مع عائلاتهم. وبناء على ذلك، صار تاريخ تحرره الجديد هو 24 آذار 2025.

وقد تعرض الأسير دقة لجور نظام المحاكم "الإسرائيلية" منذ أسره وحتى اللحظة. ذلك أنه تم رفض عشرات الالتماسات المتعلقة بتحديد فترة حكمه، والإفراج المبكر "الثلث"، وإزالة تصنيف "أسير عالي خطر الهرب (سغاف)"-(إلا مؤخرًا)-، والزواج، والإنجاب، ووداع أفراد العائلة (توفي والده نمر دقة في سنة 1998)، وزيارة الأهل لأغراض إنسانية (أصيبت والدته فريدة دقة بمرض الزهايمر منذ العام 2013)، أو الإفراج المبكر للعلاج من المرض بعد أن كُشف عن إصابته بسرطان الدم في سنة 2015.

ولا يزال الاحتلال يرفض الإفراج عنه حتى بعد تشخيص إصابته بمرض التليف النقوي Myelofibrosis وهو سرطان نادر يصيب نخاع العظم في 18 كانون الأول 2022.

خلال العام 2023، وتحديدًا منذ شهر آذار/مارس 2023 وإلى جانب إصابته بسرطان (التليف النقوي)، تدهور وضعه الصحيّ، نتيجة لإصابته بالتهاب رئويّ حاد، وقصور كلوي حاد، وبقي محتجزًا في مستشفى (برزيلاي) في العناية الفائقة، تحت حراسة أمنية مشددة، وفي شهر نيسان 2023، وتحديدًا في 12 نيسان/إبريل 2023، خضع لعملية جراحية جرى استئصال جزءًا من رئتيه اليمنى، ثم جرى نقله إلى (عيادة سجن الرملة).

وفي 22 أيار/مايو 2023 تعرض لتدهور إضافي، ونقل إلى مستشفى (أساف هاروفيه) حيث مكث فيها لثلاثة أيام، جراء معاناته من مضاعفات عملية الاستئصال في رئته اليمنى، وذلك بسبب الاختناق التنفسي الشديد جداً، والتلوث، وبعد نقله إلى المستشفى خضع لعملية قسطرة جرَّاء قصور ملحوظ في عضلة القلب. وفي 25 أيار/مايو 2023 وفي خطوة مستهجنة أعادت سلطة السجون الأسير دقة (عيادة سجن الرملة)، مما تسبب له بتدهور جديد، ونقل مجددًا إلى مستشفى (أساف هاروفيه)، ثم أعيد إلى الرملة رغم المخاطر الصحية الكبيرة من استمرار نقله إلى سجن (الرملة).