وزارة الإعلام تستضيف مؤتمرًا صحافيًا حول إضراب الأسرى الإداريين

رام الله - دنيا الوطن
استضافت وزارة الإعلام في مقرها الرئيس اليوم، مؤتمرًا صحافيًا حول إضراب المعتقلين الإداريين عن الطعام، نظمته مؤسسات شؤون الأسرى والمحررين.

وثمن المتحدثون نضالات المعتقلين والأسرى في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، وطالبوا بتفعيل الأدوات الشعبية لدعم جهودهم، آملين عدم الوصول إلى الإضراب في 18 حزيران/يونيو الجاري.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واصل أبو يوسف إن نحو 1100 معتقل إداري يقبعون حاليًا في معتقلات الاحتلال، معلنًا الوقوف إلى جانبهم، بجوار الفعاليات الشعبية الداعمة لهم.

وأوضح أن التوجه لإعلان إضراب شامل جاء رفضًا لسياسات الاحتلال المجحفة بحقهم.

وأضاف: مستعدون لتفعيل الآليات المحلية والدولية للوقوف إلى جانب الأسرى والمعتقلين، والتوجه للمؤسسات الدولية لفعل كل ما يمكن للضغط على الاحتلال لإطلاق سراحهم، وتشكيل جبهة واحدة ضد ممارسات الاحتلال بحقهم.

من ناحيته، قال رئيس نادي الأسير، قدورة فارس إن من يتابع قضية الأسرى والمعتقلين يعرف أنهم في معركة متواصلة على مدار اللحظة، وأن استهدافهم من الاحتلال متواصل.

وشدّد على أنه إذا استمرت الاعتقالات اليومية بهذا الشكل سيتساوى عدد "الإداريين" مع المحكومين خلال عام واحد، مستذكرًا الشيخ خضر عدنان الذي قتله الاحتلال بدم بارد، فكان أبرز ضحايا "الإداري".

وتابع: وجد الأسرى ضرورة لإيصال رسالة للاحتلال بأن قتل خضر عدنان لن يوقف الإضرابات، وبالتالي فإن الأسرى يبنون نهجًا جديدًا في التعامل معه.

وبيّن فارس، أن الساعات القادمة ستشهد القرار الحاسم بخصوص الإضراب، وطالب بوقفة حازمة لأن شهية الاحتلال للقتل لن تتوقف، مشيرا إلى "الجهود المصرية والأردنية لإطلاق سراح الأسير المريض وليد دقة التي نأمل أن تنجح وتؤدي إلى علاجه".

من جانبه، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر إن الأسرى تقدموا بطلبات لإدارة معتقلات الاحتلال قبل أكثر من شهر، لكنها تراوغ ولذلك جرى الإعلان عن الإضراب.

وتابع: "تم اجتماع أمس مع المعتقلين وطرحت عدة مسائل بينها قضايا الأسرى المرضى والإداريين. وهناك بعض الحلول الإيجابية التي قبلت بها إدارة المعتقلات".

وأوضح أن عدد "الإداريين" تضاعف خلال السنة الماضية.

وختم بالقول: في حال الإضراب ستكون هناك حملة تضامن واسعة معهم، وهو ما يتطلب الاستنفار والتفاعل الواسع مع "الإداريين".

أما رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين، أمين شومان فقال إن الرد الشعبي الفلسطيني لم يرتق إلى مستوى المعارك التي يخوضها الأسرى، وهو ما سيجعل الاحتلال يتعامل مع القضية بطريقة لا يكون فيها توغل تؤدي إلى استشهادهم
كما حدث مع أكثر من أسير ومعتقل.

وذكر أنه إذا لم نتحرك المستويات كلها فسيتم الاستفراد بالأسرى والمعتقلين من الحكومة اليمينية الخارجة على كل الأعراف والتقاليد، وسيكون هناك استصدار لقرارات تستهدفهم بشكل غير مسبوق، وتستبيح الدم الفلسطيني.

وطالب بالوقوف بجوار الأسرى والمعتقلين من كل الأطياف السياسية، ودعم مطالبهم العادلة، وإسنادهم وصولاً إلى تحريرهم.