غزة: اتحاد المقاولين يعلن عن فك قرار المقاطعة لمشاريع أونروا

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

وأعلن الاتحاد انتهاء الأزمة مع إدارة الوكالة "حتى يتأكد الجميع أن المقاطعة لم تكن هدفًا أو غاية وإنما كانت وسيلة للضغط لنيل الحقوق المهدورة وتحقيق الشروط التعاقدية الأفضل لمستقبل العمل مع هذه المنظمة التي تساهم مشاريعها بحوالي 30% من حجم الأعمال التي تنفذ في الأراضي الفلسطينية".

وقال رئيس الاتحاد علاء الدين الأعرج: "لا يفوتني في هذا المفصل التاريخي أن أتقدم بالشكر الجزيل لوزارة الأشغال العامة والإسكان ممثلة بالدكتور جواد الأغا على موقفهم المساند والدعم لحقوق المقاولين ودورهم المميز في مراحل الوساطة المختلفة".

وأضاف: "كما لا يسعني إلا أن أشكر وباحترام كبير الإخوة غازي حمد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية والأخ الفاضل رئيس شبكة المنظمات الأهلية الأستاذ أمجد الشوا على مساهمتهم الرائعة ومساعيهم المقدرة عاليًا لتقريب وجهات النظر بيننا وبينا مكتب غزة الإقليمي بوكالة الغوث للوصول إلى هذا الاتفاق.

وفي ضوء الاتفاق فقد وافق مكتب غزة الإقليمي على أن يقوم  بمخاطبة السلطة الفلسطينية للتأكيد على التزامها بسداد المقاولين عن ضريبة القيمة المضافة المدفوعة على مشاريع (أونروا)، ويجب إرسال نسخة من هذه الرسالة إلى اتحاد المقاولين الفلسطينيين.

وأكد أن اتحاد المقاولين الفلسطينيين سيقدم إلى مكتب غزة الإقليمي السجل الزمني لضريبة القيمة المضافة المستحقة لمقاولي غزة من السلطة الفلسطينية ("السجل") لكي تعتمد عليها السلطة الفلسطينية في عملية المتابعة.

كما يدعو مكتب غزة الإقليمي المانحين للمساعدة في حل مشكلة سداد ضريبة القيمة المضافة، ويلتزم بمراجعة التقدم المحرز في هذه المسألة كل ستة أِشهر مع اتحاد المقاولين الفلسطينيين ضمن إطار تحمل السلطة الفلسطينية للمسؤولية.

و بخصوص المشاريع الحالية والمشاريع المستقبلية، مع عدم الإخلال بشروط عقد البناء الموحد، تطبيق آلية دعم للمساعدة في إصدار أرقام المنح/الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة للمشاريع الجديدة من وزارة المالية في السلطة الفلسطينية ووحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، كما سوف يخصص مكتب غزة الإقليمي موردًا إضافيًا كنقطة اتصال في هذا الصدد.

وشدد البيان على ضرورة الترتيب مع محامي / مستشار مستقل للتشاور مع اتحاد المقاولين الفلسطينيين، مقاولي غزة بشأن التحسينات المطلوبة للشروط التعاقدية بموجب عقد البناء الموحد الخاص بـ (أونروا) وتقديمها إلى الرئاسة في عمان للنظر فيها وسوف ترد الوكالة على المقترحات في غضون ثلاثة أشهر.

ووفقًا لدليل مشتريات (أونروا)، يقوم مكتب غزة الإقليمي عن كثب بمراقبة آلية تقدير التكلفة وترسية العطاءات في عملية تقديم العطاءات لضمان تطبيق مبدأ "أفضل قيمة مقابل المال" بشكل صحيح في غزة.

ووفق الاتفاق فإن مكتب غزة الإقليمي سيوافق على إجراء عمليات وساطة طوعية منفصلة مع شركتي الوثبة وحمد. حيث يرشح كل من مكتب غزة الإقليمي والمقاول وسيطًا، ويعين المرشحان للوساطة عضوًا ثالثًا لتشكيل لجنة وساطة. سيكون دور اللجنة حصريًا مساعدة الطرفين على التوصل إلى تسوية مقبولة للطرفين. يجب أن يبدأ ذلك في غضون فترة لا تتجاوز أسبوعًا واحدًا من تاريخ الاتفاق.)

ودعا الأعرج المقاولين إلى تفهم "أننا على أبواب مرحلة مختلفة في علاقتنا مع (أونروا) تفرض علينا أن نحترم أسعارنا ونحافظ على ديمومة شركاتنا ووضع نسبة ربح محترمة وأن نعمد إلى المنافسة الشريفة لنحفظ للمقاول كرامته ولشركته الاستقرار والتقدم لتجاوز الظروف الصعبة التي طالما عانينا منها في المرحلة السابقة".

كما أعرب عن شكره وتقديره لنقابة المهندسين وللمجلس التنسيقي للقطاع الخاص ولكل من وقف معنا في خطواتنا النضالية.

وتابع: "أزف إلى الجميع هذا الإنجاز الذي يعتبر في حدوده الدنيا نصرًا لكم ولشركاتنا ولقطاع الانشاءات الواسع العريض وللاجئين الفلسطينيين الذين سيستفيدون من قرار فك المقاطعة وإنفاذ مشاريعها المعتبرة ولعمالنا الأشاوس التي ستوفر لهم المشاريع القادمة فرص عمل مهمة لتخفيف حدة البطالة المستشرية".