القانون من أجل فلسطين تنظم ندوة في البرلمان الكندي تناقش مسؤولية كندا تجاه فلسطين

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

وقد جمع الحدث بين المتحدثين البارزين، والحضور المتنوع لأكثر من 150 من المسؤولين ونشطاء المجتمع المدني والباحثين، الذين انضموا إما شخصيًا أو عبر الإنترنت. وقد أقيم الحدث في مبنى البرلمان الكندي في أوتاوا، إلى جانب المنصة الافتراضية (زووم)، وذلك لمناقشة الاحتلال الإسرائيلي المطول للأراضي الفلسطينية ودور كندا في معالجة هذه القضية الهامة. وأدارت الحدث كارين رودمان، المدافعة عن حقوق الإنسان في منظمة القانون من أجل فلسطين.

وفي كلمتها الافتتاحية، شددت منى أبوعمارة، رئيسة المفوضية الفلسطينية العامة في كندا، على أهمية مسؤولية كندا تجاه القضية الفلسطينية كدولة ثالثة ومدافع رئيسي عن حقوق الإنسان والنظام الدولي القائم على القواعد. وحثت كندا على تجنب معاملة فلسطين كاستثناء مع التمسك بنزاهة النظام الدولي والتوقف عن معاملة إسرائيل على أنها معفاة من التزاماتها.

وطالب أعضاء البرلمان الحاضرين كندا بتحمل مسؤوليتها تجاه القضية الفلسطينية والعمل بجد من أجل إنهاء الاحتلال من خلال دفع إسرائيل لتحمل مسؤولياتها أمام المجتمع الدولي، والإسهام بالتالي في تحقيق العدالة والسلام في المنطقة.

وافتتحت فرانشيسكا ألبانيز، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، الحوار بالتشديد على أن الاحتلال العسكري الإسرائيلي انتهك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير لأكثر من نصف قرن. وسلطت الضوء على النهج الاستعماري الإسرائيلي، بما في ذلك استخدام المستوطنات غير القانونية لتفتيت الضفة الغربية وانتهاك الهوية الثقافية والتعبير السياسي الفلسطيني. 

وأكدت ألبانيز أن هذه الأعمال تشكل جرائم حرب بموجب القانون الدولي.

وأضافت: "هذا الانتهاك المنظم لحق تقرير المصير، المصحوب بمنطق تهجير السكان الأصليين واستبدالهم بمستوطنين غير شرعيين هو العلامة الرئيسية على الاستعمار الاستيطاني".