رام الله: المالية توقع اتفاقيتين لدعم وتمويل مشاريع واعدة في الضفة

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

وسيتم تسويق هذه المنتجات في الأسواق المحلية وأسواق التصدير. ومن المتوقع ان يوفر المشروع ما يزيد عن 60 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

اما المشروع الثاني سيختص في إنتاج وتوزيع مجموعة واسعة من منتجات الألبان بمختلف أنواعها وأحجامها. حيث سيمكن مشروع التوسعة المقترح للشركة بزيادة طاقتها الإنتاجية من أنواع المنتجات المختلفة. كذلك سيساهم المشروع في تعزيز قطاع الزراعة بعدة طرق منها دعم صغار مربي الثروة الحيوانية وتوفير منتجات بديلة منتجة محليا بأسعار تنافسية. ومن المتوقع أن يخلق المشروع ما يزيد عن 100 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

واستعرضت ليلى صبيح اغريب، مدير عام العلاقات الدولية والمشاريع في وزارة المالية الفلسطينية الوضع المالي الفلسطيني والمعيقات التي تواجه النمو الاقتصادي والتحديات المالية التي تفاقمت وانعكست على الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام والتي كان لها تأثير مباشر على امكانياتنا في فلسطين وبالتحديد على ارتفاع معدلات البطالة. وأكدت اغريب "نسعى في وزارة المالية دائما الى خلق شراكة مع القطاع الخاص لتشجيعه وتحفيزه على الاستثمار وخلق فرص عمل للشباب حيث كان مشروع التمويل بهدف خلق فرص عمل أحد أهم هذه المبادرات المهمة نحو خلق فرص عمل جديدة ومستدامة".

ومن جانبه أشار مازن أسعد، مدير مشروع التمويل بهدف خلق فرص عمل F4J، "هذا البرنامج يهدف الى تجنيد الاستثمارات الخاصة في مشاريع نوعية بهدف خلق فرص عمل واحداث تأثيرات اقتصادية واجتماعية وبيئية تعود بالفائدة على الاقتصاد بشكل خاص  وعلى المجتمع بشكل عام". وأكد أسعد "يأتي دعم هذين المشروعين ضمن عدد من المشاريع المتقدمة لمنحة الصندوق الاستثماري للتمويل المشترك ICF الذي يعمل على توفير التمويل الجزئي اللازم لتمكين المستثمرين من المضي قدما في استثماراتهم وخلق فرص العمل نتيجة لها. ويجري حاليا دراسة عددا من المشاريع االأخرى لامكانية الدعم والتمويل خلال الفترة المقبلة."

ومن جهتهم أكدوا المستفيدين من منحة الصندوق الاستثماري للتمويل المشترك على أهمية هذه المنحة التي تهدف الى دعم مشاريع نوعية واستراتيجية في البلد، حيث لم يكن بالإمكان المضي في الاستثمار دون دعم مشروع التمويل بهدف خلق فرص عمل، خاصة وأن هدف التوسعة لهذه المشاريع هو خلق فرص عمل جديدة ومستدامة اضافة الى دفع عجلة النمو الاقتصادي الفلسطيني.