الغرف التجارية بغزة ترفض قرار سلطة النقد فرض عمولات على السحب والإيداع النقدي

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

وأوضحت أن هذا القرار يسبب الضرر للقطاع الخاص والاقتصاد الفلسطيني ككل لا سيما في ظل الوضع الاقتصادي الصعب واستمرار الحصار الخانق لأكثر من 16 عاما على قطاع غزة وارتفاع معدلات البطالة وانخفاض القدرة الشرائية بالإضافة لعدم توفر أبسط مقومات الدفع الإلكتروني مثل الحسابات البنكية للمواطنين وشبكة 3G والتي تجعل الأمور أكثر تعقيدا وقسوة على القطاع الخاص والمواطن في القطاع.

وأكدت الغرف التجارية في غزة رفضها لاستيفاء العمولات على السحب والايداع النقدي، مطالبة سلطة النقد بضرورة إلغاء القرار والذي لا يتوافق مع الحالة الاقتصادية في قطاع غزة وإعادة دراسة بالشراكة الكاملة مع القطاع الخاص الفلسطيني.

وأعلنت الغرف التجارية في غزة عن استعدادها التام للتعاون في إعداد الدراسات اللازمة بما يتعلق بالقرارات المتعلقة بالشأن الاقتصادي ترسيخا لمبدأ الشراكة الحقيقية وتفعيلها وصولا لتنمية اقتصادية شاملة في كل محافظات الوطن.