مجلس جامعة القدس المفتوحة يصدر بياناً توضيحياً بعد احتجاج العاملين

رام الله - دنيا الوطن
وفيما يلي بيان توضيحي من جامعة القدس المفتوحة وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: 

إن جامعة القدس المفتوحة التي بقيت مظلة لكل طالب للعلم في فلسطين بعيداً عن أية معيقات مالية، ودخلت بمناهجها التعليمية الوطنية إلى كل بيت فلسطيني وخرجت عشرات الآلاف، واجهت على مدار سنيها مجموعة من الصعاب التي تغلبت عليها بروح الفريق، والتشاركية في اتخاذ القرار، والمكاشفة أمام أبناء شعبنا لكل صغيرة وكبيرة. وقد تفاجأت إدارة الجامعة مؤخراً من إجراءت التصعيد غير المبررة وغير القانونية التي اتخذتها نقابة العاملين وافتقدت فيها لأصول وأبجديات العمل النقابي الواردة في المادة (66) من قانون العمل رقم (7) للعام 2000م، وكون الجامعة لم تتلقّ أي مطالب نقابية بشكل رسمي، ولم تجد حتى الساعة ما يرتقي للمطالب النقابية بل تجاوزت حدود اللياقة ودخلت في مجالات ليست من اختصاصها، رغم إيماننا المطلق بحرية العمل النقابي، ورغم التزام الجامعة بكل حقوق العاملين.

وبناء على ما تقدم، يود مجلس جامعة القدس المفتوحة وضع الحقائق الآتية أمام أبناء شعبنا وكافة الغيورين على حماية قلعة وطنية أكاديمية ظلت على الدوام صخرة تتحطم عليها كل المؤمرات:

أولاً: تعاني الجامعة كما باقي مؤسسات التعليم العالي في فلسطين، من أزمة سيولة مالية تراكمت منذ قرابة عشر سنوات لأسباب موضوعية عديدة أهمها تراجع إيراداتها التي تعتمد أساساً على أقساط الطلبة، في ظل اعتماد إدارة الجامعة رسوماً منخفضة مراعاة لظروف أبناء شعبنا الاقتصادية، وارتفاع فاتورة الرواتب السنوية نتيجة النمو الطبيعي في رواتب العاملين الأكاديميين والإداريين، علماً بأن فاتورة الرواتب تستنفد نحو 90% من إيرادات الجامعة على أساس نقدي.

ثانياً: ظلت الجامعة تؤمن بدورها المجتمعي من خلال تقديم منح طلابية يستفيد منها قرابة (45%) من عدد الطلبة، بمبلغ يقدر بنحو (30) مليون دينار أردني خلال العشر سنوات الأخيرة.

ثالثاً: تحملت الجامعة طوال السنوات الماضية عبء الحفاظ على حقوق العاملين والالتزام بدفع الراتب كاملاً رغم تراجع إيراداتها وما أثقل كاهل الجامعة نتيجة تراجع سعر صرف الدينار، هو العملة المقرة لاستيفاء رسوم الطلبة، والتزام الجامعة بصرف رواتب العاملين مثبتة على سعر صرف (5.5) مقابل الشيكل، إذ تكبدت الجامعة خسائر بقيمة (5) ملايين دينار سنوياً فروقات عملة.

رابعاً: رغم ذلك، لم تذهب الجامعة إلى خيارات تمس الأمن الوظيفي للعاملين مثل إعادة الهيكلة للمواءمة بين الإيرادات والنفقات، واختارت بدلاً من ذلك الاستدانة للإيفاء بالتزامتها ودفع الرواتب، وتكفلت الجامعة بدفع مستحقات الموظفين الذين يبلغون سن التقاعد، وهي ملتزمة بذلك كما هي ملتزمة بحفظ مستحقاتهم، خاصة أن الجامعة تمتلك أصولاً قوية تضمن استدامتها وديمومتها وحفظ حقوق العاملين الذين يعيلون (1300) أسرة فلسطينية.

خامساً: يستهجن مجلس الجامعة ما جاء في بيان نقابة العاملين من اتهام باطل بالاستفراد بالقرارات التي كانت تتخذ بموجب النظام والقانون وعبر آلية مهنية تعتمدها أجسام الجامعة المختصة ويحكمها النظام الأساسي للجامعة.

سادساً: اتخذت إدارة الجامعة سلسلة خطوات للحد من تفاقم أزمة السيولة، عن طريق تخفيض بعض النفقات التشغيلية، وإنهاء العديد من العقود الجزئية والاستشارية، وتقنين بدل المواصلات، وإخضاع العلاوات للنظام والقانون، وإغلاق فضائية القدس التعليمية.

سابعاً: فتحت الجامعة أبوابها لديوان الرقابة المالية والإدارية للوقوف على حقيقة الوضع القائم، ليسلم بكل شفافية إلى الجهات المختصة بما فيها إدارة الجامعة، التي تؤكد التزامها بالعمل بالتوصيات الواردة فيه حال صدوره بشكله النهائي.

ثامناً: يؤكد مجلس الجامعة بأن أية تغييرات إدارية هي من صلاحياته وصلاحيات مجلس الأمناء، وهما حريصان على مبدأ التدوير الإداري المبني على الكفاءة وبما يحقق مصلحة المؤسسة، وأن ذلك ليس من اختصاص نقابة العاملين.

تاسعاً: يؤكد مجلس الجامعة التزامه الكامل بحقوق العاملين وعدم المس بحقوقهم، وهو حريص على إيجاد حل دائم للخروج من الأزمة الحالية، مشيراً إلى حرصه على التعامل بإيجابية من خلال الحوار المستند إلى الأنظمة والقوانين مع المواضيع التي تطرحها النقابة، مؤكداً التزامه بتطبيق الاتفاقيات الموقعة مع نقابة العاملين، التي نجدد دعوتنا لها بتغليب مصلحة الجامعة العليا عبر الحوار البنّاء والمسؤول.  

عاشراً: يؤمن مجلس الجامعة بحرية العمل النقابي، وهو يرى العاملين شريكاً أساسياً في عمليات التطوير والبِناء، لكنه يرفض عمليات التجاوز غير القانونية التي تمارسها النقابة عبر إضرابات تضر بالجامعة وطلبتها، وتلحق الأذى بها أكاديمياً ومالياً.

إننا في هذا المقام نرحب بكل الجهود المبذولة والمبادرات الحريصة من قبل القيادة السياسية ومن المجتمع المحلي والطلبة ممثلين بالمجلس القطري والمجالس الفرعية في الجامعة، ما يؤكد اهتمام الجميع وحرصهم على جامعة الكل الفلسطيني.