مجدلاني يؤكد أهمية النضال النقابي والمطلبي من أجل الضمان الاجتماعية

رام الله - دنيا الوطن
أكد الدكتور أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، أن هناك مرحلة جديدة قد نشأت منذ تشكيل السلطة الوطنية على الوضع الفلسطيني ككل، وعلى الطبقة العاملة الفلسطينية وحركتها النقابية حيث تداخلت مهام استكمال التحرر الوطني وبناء مقومات الدولة الديمقراطية مع النضال المطلبي الاجتماعي الذي يعزز من صمود شعبنا.

وتابع مجدلاني في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، خلال كلمة له افتتح فيها اجتماع المكتب التنفيذي لاتحاد نضال العمّال الفلسطيني بأن الوضع الجديد يتطلب مجموعة من السياسات التي كان ينبغي اتخاذها لتحقيق الحرية والاستقلال والدولة الفلسطينية، مشدداً أن المسألة الأساس بالنسبة لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني كقوة تقدمية ديمقراطية اشتراكية أن الحريات النقابية هي الأساس والعنوان لضمان حرية التنظيم والتعبير والعمل، ويجب أن تكون مكفولة في قانون العمل، وأيضا في قانون العمل النقابي كامتداد للحريات الفكرية والسياسية والتنظيمية، مشدداً على أن التعددية ليست بديلاً عن الوحدة النقابية في اطار اتحادات النقابات ويجمعها اتحاد فدرالي جامع، داعياً الى تطبيق اتفاق 2015 .

وأكد مجدلاني أنه لا خيار دون تعزيز الحوار الوطني والاجتماعي الديمقراطي بين أطراف الإنتاج الثلاث وتطويره لتحقيق السلم الأهلي والمجتمعي ومعالجة مختلف القضايا بخصوص اتفاقيات العمل الجماعية وتحقيق بيئة عمل وظروف تستحقها الطبقة العاملة الفلسطينية.

ودعا مجدلاني الى سرعة انجاز واقرار مشاريع قوانين المجلس الاقتصادي الاجتماعي، وقانون العمل النقابي، وتطوير قانون العمل الفلسطيني، مقدراً في هذا الصدد أن الخيار الأصوب والأقصر لتعزيز الصمود هو توفير شبكة الأمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية للعمال وللطبقات الفقيرة والمهمشة للحفاظ على مقومات الصمود وذلك بسرعة اقرار قانون الضمان الاجتماعي كضرورة وطنية ومجتمعية ملحة، وهذا يتطلب دوراً أكبر للعمال في نضالهم الاجتماعي والمطلبي لتحقيق المزيد من المنجزات والتشريعات والقوانين العمالية العادلة والعصرية.

بدوره أكد محمـد علوش، السكرتير العام لاتحاد نضال العمّال الفلسطيني، أن الضمان الاجتماعي حق أساسي من حقوق الإنسان، وهو حق طبيعي يعزز الحماية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية، وهو حق منصوص عليه في (المادة الثانية والعشرين من القانون الأساسي المعدل)، الذي أكد في (المادة العاشرة) على أن حقوق الإنسان مُلزمة وواجبة الاحترام.

وأضاف علوش بأن الحق في الضمان الاجتماعي مكفول في (المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) الذي انضمت إليه دولة فلسطين بدون تحفظات، ودولة فلسطين ملزمة بإنفاذ هذا الحق على المستوى التشريعي والسياساتي وفي الممارسة العملية ليكون جزءًا رئيسياً ضمن المنظومة الحقوقية والتشريعية الفلسطينية.

ودعا علوش الى ضرورة ادارة حوار اجتماعي شامل بمشاركة الشركاء الاجتماعيين، (الحكومة وأصحاب العمل والعمال) من أجل التوصل إلى صيغة إجماع حول قانون الضمان الاجتماعي، مؤكداً أهمية تضافر كافة الجهود العمالية والنقابية لتحقيق هذا الهدف الذي من شأنه مأسسة وحماية وتحقيق الحقوق العمالية والوصول الى نظام العدالة الاجتماعية.

واستعرض المكتب التنفيذي تقارير كافة الهيئات ودوائر العمل، حيث تم استعراض ومناقشة الأوضاع العمالية والنقابية وشملت محافظات القدس والضفة الغربية وقطاع غزة وسوريا ولبنان والدول العربية والأوروبية الأخرى، الى جانب استعراض العديد من الملفات المتعلقة بالعلاقات الوطنية والعربية والدولية.

وتوقف المكتب التنفيذي أمام العديد من القضايا العمالية والنقابية والتنظيمية، وناقش خطة عمل اتحاد نضال العمّال وفقاً للقرارات الصادرة عن المؤتمر العام للاتحاد، وشكّل العديد من اللجان المختصة للقيام بانجاز بعض المهام، والتحضير لانعقاد دورة اجتماعات المجلس الاداري للاتحاد.