دولي

مجلس النواب الأمريكي يُقر مشروع قانون سقف الدين.. وبايدن يُعلّق

2023-06-01

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

رام الله - دنيا الوطن
أقر مجلس النواب الأمريكي بالأغلبية، الأربعاء، مشروع قانون يعلق العمل حتى الأول من كانون الثاني/ يناير 2025 بسقف الدين العام، وبذلك يُبعد شبح تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها.

وصوت 314 نائباً لمصلحة القانون مقابل 117 نائباً صوتوا ضده، وسيتعين الآن على مجلس الشيوخ إقراره لكي ينشره الرئيس جو بايدن قانوناً نافذاً في غضون خمسة أيام على الأكثر، تحت طائلة تخلف أكبر قوة اقتصادية في العالم عن سداد ديونها.

وبالإضافة إلى تعليق العمل بسقف الدين العام، يفرض القانون حداً على بعض النفقات، باستثناء النفقات العسكرية لإبقائها مستقرة عام 2024، وبزيادة بنسبة 1% في 2025، كما ينص على خفض 10 مليارات دولار من الأموال المخصصة للخدمات الضريبية لتحديثها وتشديد الضوابط.

بدوره، رّحب بايدن بهذه الخطوة معتبراً أنه بموجب الاتفاق الذي تم بينه وبين الجمهوريين فإن "أيا من المعسكرين لم يحصل على كل ما كان يريده"، مشدداً على أن "الطريق الوحيد للمضي قدما هو تسوية بين الحزبين الديموقراطي والجمهوري"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

من جهته، قال الجمهوري كيفن مكارثي، رئيس مجلس النواب، إن "إقرار قانون المسؤولية المالية خطوة أولى حاسمة لإعادة أمريكا إلى المسار الصحيح".

وأضاف مكارثي أن هذا القانون "يقوم بما هو ممكن في حكومة منقسمة"، مشدداً على أن مشروع القانون ينص على "أكبر خفض في الميزانية في التاريخ الأمريكي".

بدوره، أكد تشاك شومر، زعيم الأغلبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ، أنه فور تسلمه مشروع القانون سيحيله على المجلس "في أسرع وقت ممكن حتى نتجنب التخلف عن السداد".

وفي وقت سابق، حذرت وزارة الخزانة الأمريكية من أن خزينة البلاد ستفرغ، يوم الاثنين المقبل، إن لم يرفع سقف الاقتراض أو يتم تعليق العمل به، لذا يجب أن يقر الكونغرس هذا النص ويحيله إلى بايدن لنشره قانوناً نافذاً هذا الأسبوع.

وإذا تم إقرار هذا القانون كما هو متوقع، فإن الطبقة السياسية الأمريكية ستتجنب العودة إلى اللعب على حافة الهاوية حتى العام 2025، أي بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في نهاية العام المقبل.