المدهون يجتمع برؤساء محاكم البداية وهيئاتها بقطاع غزة

رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء بغزة المستشار ضياء الدين المدهون، على ضرورة سرعة الفصل في القضايا المعروضة أمام المحاكم، ووضع آليات وتصورات لإنهاء الدعاوى القديمة، وعدم السماح بمماطلة الخصوم، مع الاحتفاظ بضمانات المحاكمة العادلة لسماع بيناتِ الخصوم ومرافعة محامِيهم، وإصدار أحكام قضائية عالية باعتبارها الهدف لطرفَي القضية، والثمرة لجهود المحاكم واجتهاد القضاة.

وبين المدهون أهمية توحيد الإجراءات والسياسات في محاكم البداية لتعزيز ثقة المجتمع في القضاء بتقديم أفضل الخدمات لجمهور المتقاضين وسهولة وصولهم إلى العدالة.

جاء ذلك في اجتماعٍ عقدَه رئيس المجلس مع رؤساء محاكم وهيئات البداية، بحضور القاضي محمد مراد الأمين العام المساعد، ومحمود الحفني مدير مكتب رئيس المجلس، بهدف الاطّلاع على سير العمل في المحاكم وإشراك السادة القضاة في وضع السياسات التطويرية للعمل وفق منهجية العمل التشاركي، والوقوف على العقبات المواجهة لسير العمل حسب كل محكمة لتذليلها.

وناقش المجتمعون الإجراءاتِ المزمع اتخاذها وفق التعديل التشريعي الأخير الصادر بموجب القانون رقم (2) لسنة 2023م المعدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (7) لسنة 2013م، ومتطلبات العدالة تجاه إسقاط الوصف القانوني الصحيح على الوقائع والتهم المسندة للمتهمين.

وتباحث المجتمعون حول ضرورة استثمار الإجازة القضائية، ووضع برنامج تدريبي محدد وإلزامي لإنعاش كفاءة القضاة المهنية، والاطلاع على التجارب القضائية عربيًا ودوليًا ومواكبة التطور؛ لتعزيز بناء قضاء مميز يقدم الخدمات القضائية بكفاءة.

كما تم إعداد تصور جديد حول العمل في كل محكمة، ووضع جدول مناوبات للنظر في الطلبات والأمور المستعجلة خلال الإجازة؛ ليتم عرضه على المجلس الأعلى للقضاء للاعتماد.

يُذكر أنّ المادة رقم (35) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002 نصت على أنه للقضاء عطلة قضائية تبدأ كل عام من منتصف شهر تموز (يوليو) وتنتهي بنهاية شهر آب (أغسطس). 2- لا يجوز أن تتجاوز الإجازة السنوية للقاضي خمسة وثلاثين يومًا. 3- تستمر المحاكم أثناء العطلة القضائية في نظر الأمور المستعجلة التي يحدد مجلس القضاء الأعلى أنواعها.

وأكّد المدهون أن المجلس يسعى باستمرار إلى خلقِ الظروف الملائمة لـتأدية رسالة القضاة، وتحسين كفاءة العاملين داخل المحاكم؛ لتعزيز مكانة القاضي في المجتمع واحترام قراراته من الجميع كعنوان للحقيقة.