هيئة الأسرى بغزة تنظم ندوة بمناسبة الذكري ال 75 للنكبة

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

بدوره، تحدث الأسير المحرر والمناضل محمود الزق عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية عن محاولات قادة الاحتلال التاريخية منذ النكبة وتهجير الشعب الفلسطيني لتزييف الحقائق وتغييب الرواية الفلسطينية والمراهنة علي الوقت لالقاء القضية الفلسطينية طي النسيان انسجاما مع تمنياتهم بان الكبار سيموتون والصغار سينسون الامر الذي لم يتحقق ابدا وبقي مجرد حلم صهيوني صعب المنال في ظل تصاعد ثورة شعبنا ومقاومته علي مدار الوقت والسنوات. 

كما تحدث الزق عن الموقف الرسمي الفلسطيني الذي اكد عليه وعبر عنه الاخ الرئيس محمود عباس ابو مازن في كثير من المناسبات وهو انه حتي لو لم يبقي سوي فلس واحد في خزينة السلطة سنقدمه للاسري والاسيرات بما يمثلونه من كينونة ثورية ونضالية لا يمكن إسقاطها او التخلي عنها . 

بدوره قال أكرم جودة الناشط في ملف اللاجئين ومنسق مبادرة كوشان عن دائرة شئون اللاجئين "ان الصراع علي الارض هو سبب مآسي الشعب الفلسطيني الذي لا زال يتمسك بكوشان الارض ليواجه الرواية الإسرائيلية ان الكبار سيموتون والصغار سينسون".

 وأشار جودة الي محتوي الدعوي القضائية الشخصية التي رفعها اللاجئ الفلسطيني المسن يوسف المغاري الي محكمة الجنايات الدولية الهادفة الي مقاضاة دولة الاحتلال وانتزاع حقه في العودة وإبطال الاحتلال وذلك بما يملكه من صك ملكية لارضه (القوشان) في فلسطين المحتلة وهو حق شخصي مشروع يجب استغلاله من اجل تحقيق العودة وهو يأتي ضمن سياسة غير تقليدية تهدف الي مشاغلة الاحتلال ونزع الشرعية عن وجوده بدلا من الاحتفال التقليدي بذكري النكبة. 

من جهته تحدث  إياد أبو مصطفى وهو باحث قانوني ومحاضر في جامعة الأزهر عن المكانة القانونية ليوم النكبة مؤكداً بان جريمة احتلال فلسطين وطرد سكانها لم تكن وليدة اللحظة فقد سُبقت بارادة دولية لتنفيذها تجسدت بوعد بلفور المشئوم مؤكدا بان النكبة هي أحد أبرز الجرائم والنكبات التي مورست بعد الحرب العالمية الثانية. 

وشدد ابو مصطفي ان دولة الاحتلال لا زالت تمثل قوة احتلال حربي حسب قواعد القانون الدولي ولابد من مساءلتها عن كافة الجرائم التي ارتكبتها ضد الفلسطينيين عقب النكبة واحتلال فلسطين. 

كما أشار الي المكانة القانونية لاسير الحرب لافتا الي كل من تم اسره خلال العمليات العسكرية بين الأطراف تنطبق عليه اتفاقية جنيف الثالثة لعام ١٩٤٧ ولا يجوز التحقيق معه او محاكمته ويجب الإفراج عنه بمجرد انتهاء الحرب والعمليات العدائية لافتا الي ان المعتقل هو مواطن مدني غير عسكري بتم اعتقاله وتنطبق عليه اتفاق جنيف الرابعة لعام ٤٩ ويجب أن يعرض علي محاكمة عادلة ولا يحوز ان يتعرض للتعذيب والاهانة.