مؤسسة REFORM وبالشراكة مع وزارة العدل تعقد مؤتمر حول الوسائل البديلة لحل النزاعات بفلسطين

رام الله - دنيا الوطن
نظمت المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية - REFORM وبالشراكة مع وزارة العدل الفلسطينية، مؤتمراً هاماً حول الوسائل البديلة لحل النزاعات في فلسطين لتعزيز الوصول إلى العدالة والأمن، بدعم من برنامج سواسية المشترك من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) اليوم الأربعاء في مدينة رام الله. وبمشاركة عدد كبير من الشركاء المحليين والعاملين والمختصين في الوسائل البديلة لحل النزاعات والهيئات المحلية والمؤسسات النسوية، وبمشاركة الشركاء الرسميين بحضور وزير العدل د. محمد الشلالدة، والدكتورة آمال حمد وزير المرأة الفلسطينية، والوكيل المساعد في وزارة الحكم المحلي د. خالد اشتية، ود. كريستوفر ديكر مدير برنامج سواسية المشترك، والمختصين/ات من الخبراء القانونين في إدارة وحل النزاعات والمحكمين وعدد من الفاعلين في العمل بالتحكيم والوسائل البديلة لحل النزاعات.

وناقش المؤتمر في ثلاث جلسات أهمية الوسائل البديلة لحل النزاعات في المناطق الواقعة خارج الولاية القانونية الفلسطينية. ومدى أهمية العمل بالوسائل البديلة كالتحكيم والوساطة كإطار مساند للقضاء الرسمي. وفي جلسة ثانية ناقش المؤتمرون دور المرأة في التحكيم بين الواقع والمأمول، مستعرضين ما يحيط بالوسائل البديلة لحل النزاعات من اشكاليات تتعلق بعمل ومشاركة النساء في الوسائل البديلة لحل النزاعات كأطراف نزاع وخصومة، أو كممارسات لمهنة التحكيم وغيره من الوسائل البديلة. وفي جلسة ثالثة ناقش المؤتمرون مدى الفعالية التي يمكن أن تتحقق عن إنشاء وحدات للتحكيم والوساطة في الهيئات المحلية على ضوء تجربة الغرف التجارية.

وفي ضوء مداخلات المشاركات والمشاركين ونقاشاتهم، خلص المؤتمر إلى التوصيات التالية:

·        إنشاء مراكز مؤسسية مختصة بوسائل تسوية المنازعات بالطرق البديلة في المناطق خارج الولاية القانونية وفقًا للقوانين الفلسطينية النافذة.

·        الاسراع في اقرار قانون الوساطة الاتفاقية.

·        إعداد وتوفير مواد توجيهية توضح مفهوم الوسائل البديلة لحل النزاعات، والطرق التي يمكن للمواطنين اللجوء إليها لحل منازعاتهم.

·        ضرورة تدريب وتأهيل العاملين في مجال وسائل تسوية المنازعات البديلة في المناطق خارج الولاية القانونية بشكل علمي متخصص.

·        دمج وسطاء العشائر العاملين في المناطق خارج الولاية القانونية من خلال تعزيز قدراتهم وتدريبيهم ليصبحوا محكمين قانونيين.

·        تجديد الخطاب العشائري في المناطق خارج الولاية القانونية بما يتفق وينسجم مع النظام القانوني والحقوقي.

·        ضرورة دعم المرأة بالعمل بالوسائل البديلة لحل المنازعات وعلى وجه الخصوص التحكيم بما يشمل المناطق خارج الولاية القانونية.

·        استدامة الشراكة ما بين مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية والجهات ذات العلاقة بواقع النساء في مجال الوسائل البديلة.

·        رفع الوعي لدى المواطنين بأهمية الوسائل البديلة لحل المنازعات.

·        ضرورة انشاء وحدات تحكيم ووساطة في الهيئات المحلية لتخفيف التكدس القضائي الذي تعاني منه المحاكم الفلسطينية.

·        مراجعة قانون التحكيم والقوانين الاجرائية لتلبية احتياجات الهيئات المحلية ودعم إنشاء وحدات التحكيم.

·        رفع الوعي وتعزيز معرفة العاملين حول التحكيم والوسائل البديلة لحل النزاعات في الهيئات المحلية.

·        تثقيف وتدريب المحكمين وتأهيل الكادر القادر على الفصل في النزاعات بين الناس وفق القانون.

·        التعاون المشترك بين الهيئات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني والمراكز العاملة في مجال التحكيم والوسائل البديلة لحل النزاعات.

·        تحسين دور الإعلام وتوفير برامج لتوعية المرأة بأهمية التحكيم ودورها في حل النزاعات.

·        توفير برامج لتوعية المرأة وتدريبها على الوسائل البديلة لحل النزاعات وتعزيز قدراتها العملية في هذا المجال.

·        توسيع اختصاصات وزارة العدل الفلسطينية وتمويلها لتحسين التحكيم وتأهيل محكمين من النساء.

·        إقامة وتعزيز شراكات بين الجامعات والمؤسسات في مجال التحكيم لتدريب الطلاب وتعزيز مفهوم النوع الاجتماعي.

نشر نماذج الناجحة من النساء المحكمات لتشجيع العمل في هذا المجال.