أزمة في إسرائيل بسبب قانون صندوق الأرنونا

أزمة في إسرائيل بسبب قانون صندوق الأرنونا
وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش
رام الله - دنيا الوطن
صادقت لجنة المالية البرلمانية في إسرائيل، الليلة الماضية، على صيغة مشروع القانون الذي بات يعرف بـ "صندوق الأرنونا" استعدادا لطرحه على الهيئة العامة لـ (كنيست) للتصويت عليه بالقراءة الثانية والثالثة.

وينص القانون على اقتطاع ما بين 10%-28% من أموال ضريبة الأرنونا التي يدفعها أصحاب المصالح التجارية والصناعية في منطقة نفوذ السلطة المحلية القوية اقتصاديا وتحويلها الى هذا الصندوق ثم توزيعها بعد ذلك على السلطات المحلية الضعيفة اقتصاديا من اجل تشجيع مشاريع الإسكان فيها، في محاولة لخفض أسعار المساكن في إسرائيل.

ووفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإنه خلال نقاش حامي الوطيس في اللجنة، قال سموتريتش إن الائتلاف الحكومي يقوم بالعمل الصائب وأنه "لأول مرة يتعامل مع ازمة السكن بشكل حقيقي ويعكف على تحقيق العدل في توزيع موارد الدولة".

وبدوره قال رئيس حزب "المعسكر الرسمي"، بيني غانتس، إن "صندوق الارنونا" هو فعلا رفع آخر للضرائب بالنسبة لمواطني الدولة في الوقت الذي يستمر فيه غلاء المعيشة.

وتعهد غانتس بالاستمرار في النضال من أجل اسقاط مشروع القانون في الهيئة العامة لـ (كنيست).

في هذه الاثناء، يستمر اليوم وحتى بعد غد الخميس الاضراب في بعض السلطات المحلية باستثناء الجهاز التعليمي.

 وأعلن مركز الحكم المحلي، انه تقرر عدم المس بالتلاميذ واولياء امورهم وعدم جعلهم "رهائن بيد وزير المالية سموتريتش".

الى ذلك تقرر تصعيد الإضراب بحيث يجمد عمل لجان التخطيط والبناء ولن يتم اصدار تصاريح وغيرهما من الخطوات.

التعليقات