دائرة اللاجئين بالديمقراطية-إقليم الضفة يصدر بياناً في الذكرى الـ 75 للنكبة

دائرة اللاجئين بالديمقراطية-إقليم الضفة يصدر بياناً في الذكرى الـ 75 للنكبة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت دائرة اللاجئين ووكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية - إقليم الضفة الغربية، بياناً في الذكرى الخامسة والسبعين للنكبة.

وقالت في البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن النكبة الفلسطينية جريمة العصر ، والعودة حق ،  سوف يتحقق بإرادة شعبنا ونضاله.  

وأضافت: إنشاء (أونروا)، هو تمييز سياسي دولي، لحالة اللجوء الفلسطيني، على المجتمع الدولي أن يبقى وفيا لالتزاماته، وعلى إدارة (أونروا) أن تلتزم بالتفويض الممنوح لها.

وفيما يلي نص البيان:

تطل علينا الذكرى الخامسة والسبعون ، للنكبة الفلسطينية وما زال شعبنا يعيش تداعياتها الموجعة ،  من تشريد ، وحروب إجرامية ، وتمدد للاستيطان، او معاناة من سياسات عنصرية ضد من تبقى منهم على الأرض.  ذلك الحدث الجريمة الذي بدأ قبل خمسة وسبعين عاما ، وما زال مستمرا . حين زاحم المشروع الصهيوني الإمبريالي  ، بدعم من الاستعمار الكولونيالي واحتضان الانتداب البريطاني الذي وجد من أجل هذه الغاية ، بهدف تبديد مكونات الوجود الفلسطيني على أرضه ، اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا . مما نتج عنه قيام دولة دولة إسرائيل على أنقاض وجودنا الحضاري والتاريخي.  على ما يقرب من ٧٨% من أرض فلسطين وتشريد اكثر من ثلثي المواطنين العزل ، من خلال الترويع وارتكاب مجازر تجاوز عددها الخمسين مجزرة.

لن تنتهي نكبة شعبنا، ولن تمحي آثارها إلا بتحقيق العودة إلى الأرض التي شرد منها، هذا الحق الذي يعتبر تحقيقه انتصارا للرواية الفلسطينية مقابل رواية صهيونية زائفة. وسوف يتحقق بإصرار شعبنا وإرادته الصلبة ونضاله العنيد والمتصل بل والمتصاعد ، بتكامل قواه ، وبوحدته في ساحة الميدان  ، وبدعم من أصدقائه وكل الشعوب المحبة للسلام في العالم.


وهنا، فإننا ندعو المجتمع الدولي إلى الوفاء بالتزاماته القانونية ، والتي صدرت على شكل قرارات دولية ، بالعمل على إزالة هذا الظلم التاريخي ، وتمكين شعبنا من العودة الى الأرض التي شرد منها وفق القرار الأممي رقم ١٩٤ لعام ١٩٤٨ ،  وإنهاء هذا الظلم الصارخ الذي لحق بشعبنا جراء هذه المؤامرة الاستعمارية وهذه الجريمة التي ارتكبت بحقه.

ونذكر المجتمع الدولي، أنه وكاعتراف منه بالظلم  الذي لحق بالشعب الفلسطيني، فقد تأسست وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين(أونروا) وفق القرار ٣٠٢ لعام ١٩٤٩ كتمييز سياسي لحالة اللجوء الفلسطينية ، بما يلزم هذه المنظمة رعاية اللاجئين في شؤون الإغاثة والتشغيل ريثما يتم حل سياسي عادل لقضيتهم  . مما يدعو المجتمع الدولي الى الالتزام بتعهداته القانونية بحماية الأونروا قانونيا ، والوفاء بالالتزامات المالية التي تحتاجها من أجل تمويل خدماتها ومشاريعها ، ومن أجل حمايتها ممن يستهدفون وجودها ، استهدافا لحق العودة ، من خلال الابتزاز التمويلي.

كما ندعو (أونروا) ومفوضها العام أن يظل وفيا للتفويض الذي أسند إليه، ولا يساوم على أي من مبادئ المؤسسة، بحجة العجز في التمويل. لأن  ما هو مستهدف هو حق أكبر، وهو حق العودة.

التعليقات