مركز الميزان يستنكر جرائم الحتلال بحق الشعب الفلسطيني

وتؤكد هذه الحصيلة استمرار عدم اكتراث قوات الاحتلال بحياة المدنيين، وتندرج ضمن عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء، التي طالما كانت سبباً في تصاعد الأعمال القتالية.  

ويطالب المجتمع الدولي بمحاسبة المسؤولين عنها، والعمل على وقف العدوان فوراً لتجنب إيقاع المزيد من الضحايا لا سيما الأطفال والنساء.

وطالت عمليات قصف مكثفة مناطق مختلفة من قطاع غزة، تركزت على مواقع أمنية وأراضي مفتوحة في محافظة خان يونس ورفح والمحافظة الوسطى.

وأكد مركز الميزان على أنها تشكل تصعيداً خطيراً ينذر بتوسع دائرة العدوان الذي تبنته الحكومة الإسرائيلية بشكل علني ورسمي، ويرى المركز أن هذا الهجوم يدلل على مدى تحلل قوات الاحتلال من التزاماتها بموجب القانون الدولي، واستمرارها في ارتكاب انتهاكات جسيمة ومنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني في ظل سياسة الإفلات من العقاب وغياب المساءلة والمحاسبة . 

وشدد المركز على أن قصف المناطق السكنية المدنية الآمنة والمأهولة وعمليات الاغتيال تمثل جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لمبادئ القانون الدولي ولاسيما اتفاقية جنيف الرابعة لحماية السكان المدنيين وميثاق روما المنشيء للمحكمة الجنائية الدولية. عليه

وطالب مركز الميزان المجتمع الدولي، لا سيما الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف- التي توجب عليها الاتفاقية احترامها وضمان احترامها في جميع الأحوال- بالتحرك الفوري والفاعل لوقف ما ترتكبه قوات الاحتلال من عدوان، وتوفير الحماية الدولية للسكان المدنيين في ظل استمرار وتصاعد جرائم الحرب بحقهم.

وأشار مركز الميزان إلى أن صمت المجتمع الدولي وعجزه عن الوفاء بإلتزاماته تجاه ملاحقة ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين، يدفع سلطات الاحتلال إلى مواصلة جرائمها بحق المدنيين الفلسطينيين، سواء بالهجمات الحربية، أو باستمرار فرض العقوبات الجماعية المتمثلة بالحصار.