وزارة الاقتصاد تستطلع رأي القطاع الخاص قبل إطلاق محادثات اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الجديدة

رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الاقتصاد عن إطلاق استطلاع رأي جديد موجه إلى القطاع الخاص يستهدف المستثمرين والشركات الصناعية ورواد وأصحاب الأعمال في دولة الإمارات للتعرف على رؤاهم وأفكارهم قبل انطلاق محادثات اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كل من تشيلي وفيتنام وأوكرانيا وكينيا وباكستان وتايلاند.

ويساعد هذا الاستطلاع في تشكيل معايير وآليات المحادثات مع الدول الخمس تحت مظلة برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية لدولة الإمارات.

ويتكون استطلاع الرأي، الذي يمكن لجميع الراغبين من مجتمع الأعمال الإماراتي المشاركة فيه، من ستة أقسام تغطي مجالات مثل الوصول الحالي إلى الأسواق في البلدان المستهدفة، وآفاق وفرص التجارة والاستثمار، ومعوقات التجارة ودور الحكومة في تسهيل الصادرات والاستثمارات.

ومن المقرر أن تستخدم وزارة الاقتصاد مخرجات ونتائج هذا الاستبيان لضمان التوصل إلى أفضل اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع الدول المستهدفة لصالح الشركات الإماراتية، سواء من خلال وصول أكثر سلاسة وسهولة للصادرات الإماراتية إلى أسواق هذه الدول أو من خلال توفير مناخ الأعمال المناسب للمستثمرين الإماراتيين في البلدان الشريكة.

وأكد سعادة جمعة محمد الكيت وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد أن القطاع الخاص شريك أساسي في جهود الدولة لتوسيع تجارتها الخارجية مع العالم، بما يحفز النمو الاقتصادي المستدام.

وأضاف: "نحن ندرك أن الأعمال التجارية تواجه مزيجاً من الفرص والتحديات في الأسواق المختلفة، ونحن بحاجة إلى التأكد من أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تبرمها الدولة تحقق أقصى استفادة وعوائد للقطاع الخاص في دولة الإمارات.

وتابع سعادته: "استطلاع الرأي الذي أطلقته وزارة الاقتصاد يعد فرصة جيدة للقطاع الخاص لمشاركة رؤاهم وأفكارهم وخبراتهم وأولوياتهم مع الوزارة مباشرة، ليس فقط لوضع أسس ومعايير المحادثات الجارية، ولكن أيضاً لمراجعة وبحث تعديل الاتفاقيات المبرمة بالفعل".

ويشار إلى أن دولة الإمارات كانت قد وقعت أول اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع الهند في 18 فبراير 2022، وقد دخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في أول مايو 2022، وتلا ذلك إبرام اتفاقيات مثيلة مع كل من إندونيسيا وإسرائيل وتركيا. وتستهدف دولة الإمارات حالياً إبرام اتفاقيات أخرى مع 22 دولة وخمس تكتلات اقتصادية، بما يغطي ما مجموعه 103 دول تمثل تجارتها الخارجية مجتمعة ما يصل إلى 95 % من إجمالي التجارة العالمية.

والجدير بالذكر أنه تم نشر استطلاع الرأي على موقع وزارة الاقتصاد على الإنترنت (https://www.moec.gov.ae/web/guest/cepa ) وهو مفتوح للمشاركة حتى 15 يونيو 2023.