مركز فلسطين: الاعتقال الإداري يلاحق القاصرين الفلسطينيين

رام الله - دنيا الوطن
أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن سلطات الاحتلال صعدت خلال العام الأخير من سياسة الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين، والتي طالت كافة الفئات بما فيها القاصرين.

وقال مركز فلسطين: إن الاعتقال الإداري طال كافة شرائح المجتمع الفلسطيني حيث أصدرت محاكم الاحتلال منذ بداية العام مئات الأوامر الإدارية والتي لاحقت القاصرين الفلسطينيين ما دون الثامنة عشر من أعمارهم، حيث يخضع للاعتقال الإداري حالياً ثمانية من القاصرين.  

وأشار مركز فلسطين إلى أن محكمة عوفر العسكرية أصدرت اليوم الأربعاء قرار اعتقال إداري لمدة 6 شهور بحق الطالب في الثانوية العامة يحيى محمد الريماوي 17 عاماً من بيت ريما غرب رام الله، وكانت قوات الاحتلال اعتقلته في السابع عشر من نيسان الجاري بعد مداهمة منزل عائلته.

وقال مدير المركز الباحث رياض الأشقر: إن محاكم الاحتلال أصدرت منذ بداية العام العديد من القرارات الإدارية بحق قاصرين منهم من صدرت بحقه أوامر إدارة جديدة وآخرين تم التجديد لهم لفترات أخرى تمتد ما بين 3 شهور إلى 6 شهور، وبعض القاصرين تجاوزا سن الطفولة وهم خلف القضبان.

وبين الأشقر أن محاكم الاحتلال كانت حولت قبل أسبوع الفتى الأسير قاسم محمد حوامدة من الخليل إلى الاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر، وتم نقله إلى قسم الأشبال بسجن عوفر ، كذلك كانت حولت الفتى الأسير جمال محمد عادي 17 عاماً من بلدة بيت أمر شمال الخليل إلى الاعتقال الإداري لمدة 4 شهور.

واتهم الأشقر الاحتلال بإساءة استخدام إجراء الإعتقال الإداري، فاستغلت الإجازة القانونية المسموح بها في الظروف الاستثنائية، وتوسعت في تطبيقها، دون التزام بالمبادئ والإجراءات القضائية المنصوص عليها، ولا بالضمانات التي حددها القانون الدولي، وأصبحت تستخدمه كأداة عقاب جماعي بحق الفلسطينيين بحيث طال النساء والأطفال والمرضى.