لماذا أبلغت حكومة نتنياهو المحكمة العليا رفضها إخلاء الخان الأحمر؟

رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، الأحد، إنه من المتوقع أن تبلغ حكومة نتنياهو المحكمة العليا الإسرائيلية، رفضها مرة أخرى إخلاء (الخان الأحمر)، رغم معارضة وزير المالية بتسلائيل سموتريتش.

بدورها، نقلت (القناة السابعة) رد الحكومة الإسرائيلية على المحكمة العليا بشأن قرار إخلاء الخان الأحمر، بقولها، إن: " إخلاء الخان الأحمر في هذا الوقت سيؤدي إلى الإضرار بجهود تهدئة المنطقة التي تم الاتفاق عليها في إطار قمة شرم الشيخ". 

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه في أعقاب الخلافات داخل الحكومة الإسرائيلية، طلبت الحكومة من المحكمة العليا تأجيل الموعد النهائي لتقديم الرد على قضية إخلاء (الخان الأحمر).

وبحسب إذاعة جيش الاحتلال، فإنه سيتم تأجيل الطلب ليوم واحد، فيما سيعقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الأحد، جلسة مشاورات مع وزير الجيش يوآف غالانت، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير،  ورئيس مجلس الأمن القومي.

وكانت (القناة 12) الإسرائيلية، أفادت، الأحد، بأن حكومة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو ستطلب اليوم من المحكمة العليا شطب الالتماس المقدم لإخلاء (الخان الأحمر).

ووفق القناة فإن الحكومة ستبرر ذلك بادعاء أن مفاوضات سياسية جارية لإيجاد حل وسط وبديل لسكان المكان.

وأضافت بأن "الحكومة ستزعم أن الإخلاء في هذا الوقت قد يؤدي إلى تداعيات سياسية ودولية وأمنية في فترة توترات إقليمية".

ويواجه نحو 200 مواطن فلسطيني، منذ (13 عاماً) خطر هدم مساكنهم وترحيلهم عن أرضهم ومصدر رزقهم في قرية (الخان الأحمر)، الواقعة على بعد 15 كم شرقي القدس المحتلة.

يشار إلى أن وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، قال إنه سيطلب إخلاء القرية بشكل فوري وذلك بعد أيام قليلة من تعيينه وزيراً في حكومة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو في كانون الثاني/يناير الماضي.

واحتُلّت قرية (الخان الأحمر) عام 1967، وكانت واحدة من 46 تجمعا بدويا فلسطينيا في الضفة الغربية، وأقيمت على أراضيها عام 1977 مستوطنة (معاليه أدوميم)، وهي ثاني أكبر مستوطنة مقامة في الضفة الغربية، وشكلت أول محطة في التضييق على بدو القدس.