الائتلاف الحكومة في إسرائيل: لن نلجأ منفردين إلى سن قوانين تتعلق بالتغييرات القضائية

رام الله - دنيا الوطن
كشف مسؤولون كبار بالائتلاف الحكومي في إسرائيل، أن الائتلاف لن يلجأ على انفراد إلى سن قوانين تتعلق بالتغييرات في جهاز القضاء، وذلك على الأقل خلال الشهر ونصف القادمين.

وعلل المسؤولون ذلك بأنه من المطلوب حالياً تمرير قانون الميزانية الأكثر إلحاحا خلال الفترة الممتدة حتى نهاية شهر آيار/مايو وأنه من غير الممكن إدارة هذين الإجراءين معا.   

ويعترف بعض أعضاء الائتلاف الحكومي، دون التصريح بذلك علنا، أن تعليق التشريعات الخاصة بالتغييرات القضائية تروق لهم لأن لها تأثيرا على الراي العام في الشارع الإسرائيلي إذ خففت من حدة الاحتجاجات التي كانت سائدة قبيل الخروج الى عطلة (كنيست)، كما أن تعليق التشريعات يفسح المجال أمام الحوار للتوصل الى تفاهم برعاية الرئيس الإسرائيلي، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

من ناحيته قال غادي ايزنكوت-عضو (كنيست) عن حزب (المعسكر الرسمي) برئاسة غانتس، إن نتائج عمل الحكومة تدل على فشلها من الناحية الأمنية والاجتماعية والاقتصادية والدولية، مؤكداً أن ذلك هو "الفشل القيادي".

ودعا ايزنكوت الائتلاف الحكومي إلى "التعقل والى إدراك أن التغييرات في جهاز القضاء هي فعلا ضرورية ولكنها تأتي في المرتبة العاشرة او الثامنة من سلم الأولويات".

وقال: "علينا ان ننظر الى الصورة بأكملها والتحاور حول مستقبلنا المشترك هنا".