المالية: صرف راتب شهر نيسان بنسبة 30% ودفعة من الشؤون الاجتماعية قبل عيد الفطر
رام الله - دنيا الوطن
من جهته، قال وزير المالية، شكري بشارة، اليوم الأربعاء، خلال لقاء مع الصحفيين: "لا يوجد راتب آخر قبل عيد الفطر السعيد"، متوقعاً زيادة العجز المالي في موازنة السلطة الوطنية، بنحو 120 مليون دولار سنويا خلال العام 2023 بسبب الضغوطات المالية لعدد من النقابات.
وتابع: سنعمل على تقليص فاتورة الرواتب من خلال اتباع سياسة موظف جديد مقابل تقاعد موظفين اثنين، مشيراً إلى أن فاتورة الرواتب وأشباه الرواتب، ارتفعت بنسبة 25% خلال خمس سنوات.
وشدد على أن "فاتورة الرواتب وصلت الى مرحلة تتفوق فيها على صافي الإيرادات"، لافتاً إلى أن الوزارة ستعيد النظر في منح الإعفاءات الضريبية غير المبررة وفحص الاتفاقيات الموقعة مع المستشفيات الخاصة لوقف النزيف في الموازنة العامة.
وأضاف: في حال استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية سيرتفع العجز في موازنة 2023 من 359 مليون دولار الى 609 مليون دولار.
وأشار وزير المالية، إلى أن الديْن الحكومي للبنوك بلغ 2.1 مليار دولار، فيما إجمالي مستحقات الموظفين العموميين على الحكومة بسبب الأجور المنقوصة تبلغ 300 مليون دولار أي راتب شهر ونصف.
أعلنت وزارة المالية، أنها ستقوم بتأمين صرف دفعة عن راتب شهر نيسان (4) بنسبة 30%، خلال الأسبوع المقبل، أي قبل عيد الفطر.
وأشارت، في بيان اليوم الأربعاء، إلى أنها ستقوم بصرف دفعة الشؤون الاجتماعية خلال الأسبوع المقبل، أي قبل عيد الفطر، والبالغة قيمتها (131) مليون شيقل، موزعة على 111 ألف أسرة؛ منها 81 ألف أسرة في قطاع غزة، و30 ألف أسرة بالضفة الغربية.
ونوهت الوزارة إلى أنها قامت بصرف راتب كامل عن شهر آذار يوم الأربعاء الماضي، مشيرة إلى أنه تم اللجوء جزئيا إلى التسهيلات البنكية لتأمين الراتب كاملا.

من جهته، قال وزير المالية، شكري بشارة، اليوم الأربعاء، خلال لقاء مع الصحفيين: "لا يوجد راتب آخر قبل عيد الفطر السعيد"، متوقعاً زيادة العجز المالي في موازنة السلطة الوطنية، بنحو 120 مليون دولار سنويا خلال العام 2023 بسبب الضغوطات المالية لعدد من النقابات.
وتابع: سنعمل على تقليص فاتورة الرواتب من خلال اتباع سياسة موظف جديد مقابل تقاعد موظفين اثنين، مشيراً إلى أن فاتورة الرواتب وأشباه الرواتب، ارتفعت بنسبة 25% خلال خمس سنوات.
وشدد على أن "فاتورة الرواتب وصلت الى مرحلة تتفوق فيها على صافي الإيرادات"، لافتاً إلى أن الوزارة ستعيد النظر في منح الإعفاءات الضريبية غير المبررة وفحص الاتفاقيات الموقعة مع المستشفيات الخاصة لوقف النزيف في الموازنة العامة.
وأضاف: في حال استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية سيرتفع العجز في موازنة 2023 من 359 مليون دولار الى 609 مليون دولار.
وأشار وزير المالية، إلى أن الديْن الحكومي للبنوك بلغ 2.1 مليار دولار، فيما إجمالي مستحقات الموظفين العموميين على الحكومة بسبب الأجور المنقوصة تبلغ 300 مليون دولار أي راتب شهر ونصف.

التعليقات