البرهان: تأجيل توقيع الاتفاق السياسي لهذا السبب

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

وكانت قوى إعلان الحرية والتغيير، أعلنت، أمس الأربعاء، إرجاء توقيع الاتفاق السياسي النهائي بين الأطراف السودانية الذي كان مقرراً اليوم الخميس، 6 نيسان/ أبريل الجاري، بسبب المباحثات المشتركة بين الأطراف العسكرية.

وقال البرهان، في خطاب له بمناسبة ذكرى ثورة نيسان/ أبريل 1985، والتي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق جعفر نميري: "تمر علينا اليوم ذكرى انتفاضة شعبنا الباسل في أبريل من العام 1985 وبلادنا تتقدم بثبات على ذات الطريق الذي رسمه الشهداء (.. ) ساعين نحو التغيير الجذري لأنماط الحكم القمعية والاستبدادية".

وأضاف: " نؤكد على استكمال العملية السياسية التي تجري الآن بالسرعة المطلوبة بما يوصد الأبواب على كل محاولات الردة"، وفق ما نقلت وكالة (الأناضول).

وأشار البرهان إلى أن التأجيل الذي صاحب توقيتات التوقيع على الاتفاق السياسي، جاء "بقصد وضع الأطر المتينة التي تحافظ على زخم الثورة وعنفوانها"، مؤكداً أن الأطراف "تعمل الآن بجد لإكمال النقاش حول الموضوعات المتبقية" .

يشار إلى أن هذا التأجيل الثاني لتوقيع الاتفاق السياسي النهائي الذي كانت الأطراف اتفقت على توقيعه في السادس من نيسان/ أبريل الجاري، بعد أن كان مقرراً في الأول من الشهر نفسه، بسبب خلافات بين الجيش و"قوات الدعم السريع".

والثلاثاء الماضي، قال متحدث العملية السياسية خالد عمر يوسف، في بيان: "في انتظار فراغ اللجان الفنية المكونة من القوات المسلحة والدعم السريع، والتي تعمل بجد على إكمال تفاصيل جداول المراحل الأربعة لعملية الإصلاح والدمج والتحديث، ليكون الاتفاق السياسي النهائي جاهزا للتوقيع في أقرب فرصة ممكنة".

وفي 29 مارس/ آذار الماضي، اختتم مؤتمر "الإصلاح الأمني والعسكري" بالخرطوم، آخر مؤتمرات المرحلة النهائية للاتفاق السياسي، وغاب عنه قادة الجيش، بسبب خلافات حول دمج قوات الدعم السريع داخل الجيش، الذي أعلن لاحقاً، التزامه بالعملية السياسية والتطلع لاستكمال "عمليات الدمج" داخله.

ويأتي المؤتمر استكمالاً لعملية سياسية انطلقت في الثامن من كانون الثاني/ يناير الماضي، بين الموقعين على "الاتفاق الإطاري" في الخامس من كانون الأول/ ديسمبر 2022، وهم مجلس السيادة العسكري الحاكم وقوى مدنية أبرزها "الحرية والتغيير ـ المجلس المركزي"، للتوصل إلى اتفاق يحل الأزمة السياسية بالبلاد.

وتهدف العملية السياسية الجارية إلى حل أزمة ممتدة منذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، حين فرض قائد الجيش عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعلان حالة الطوارئ.

وقبل إجراءات البرهان الاستثنائية، بدأت بالسودان في 21 آب/ أغسطس 2019 مرحلة انتقالية كان مقرراً أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام جوبا عام 2020.