الأورومتوسطي يدعو الدنمارك والسويد إلى إنهاء التمييز ضد المهاجرين

رام الله - دنيا الوطن
دعا المرصد الأورومتوسطي في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حكومات الدول الأوروبية، لا سيما السويد والدنمارك، إلى الوقف الفوري وغير المشروط لأي خطط ذات طبيعة تمييزية وعقابية ضد المهاجرين وطالبي اللجوء.

وانتقد "الأورومتوسطي" في كلمة مشتركة مع منظمة "IRDG" خلال الدورة الـ 52 للمجلس خطط وزير الهجرة السويدي لفرض حد أقصى بنسبة 50% على وجود المواطنين المنحدرين من خارج بلدان الشمال الأوروبي في المناطق التي يُشكل المهاجرون غالبية سكانها.

وأشارت الباحثة لدى المرصد الأورومتوسطي "فيكتوريا تشيريتي" في الكلمة التي ألقتها أمام المجلس أنّ تلك الخطط مثال واضح على السياسة التمييزية القائمة على الاعتقاد المغلوط بأنّ تجمعات المهاجرين وطالبي المهاجرين هي السبب في المشاكل الاجتماعية.

ونبّهت إلى أنّه في حال قررت الحكومة السويدية تشريع هذا المقترح التمييزي، فمن المرجّح أن يتبع ذلك تنفيذ سياسات عقابية قاسية في سبيل تحقيقه.

ولفتت إلى أنّ السياسات الرسمية التمييزية تجاه المهاجرين وطالبي اللجوء تقود إلى تأجيج التحيّز العنصري وكراهية الأجانب والتعصب، وتعيق فرص إقرار قوانين أو إجراءات لدعمهم وإدماجهم في المجتمع.

وعلى نحو مماثل، أكّدت "تشيريتي" أنّ قانون مكافحة مناطق الغيتو" التمييزي في الدنمارك يؤجج كراهية الأجانب والتحيز العنصري والتعصب تجاه الأقليات الضعيفة، إذ يهدف إلى تقليل نسبة الأشخاص من الأصول غير الغربية بشكل كبير في المناطق التي تُعدّ "معرضة للخطر"، من خلال أساليب تشمل الإخلاء والعقاب المزدوج والإفراط في الإجراءات الأمنية.

وشدّدت على أنّ قانون "مكافحة مناطق الغيتو" التمييزي ينتهك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وقانون الاتحاد الأوروبي، واللذان يضمنان حماية الحق في المساواة والسكن اللائق وعدم التمييز.

وحثّ المرصد الأورومتوسطي الحكومات الأوروبية على التوقف عن انتهاك حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء، والتركيز على تبنّي سياسات تسهل عملية اندماجهم في المجتمعات وأسواق العمل.