نتنياهو وبن غفير يتفقان على تأجيل التعديلات القضائية مقابل إقامة "الحرس الوطني"

رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، بأن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وافق على  تأجيل التعديلات القضائية، مقابل التزام من نتنياهو بتشكيل "الحرس الوطني".

ووفقاً للاتفاق الموقع بين بن غفير ونتنياهو، فإن قرار تشكيل "الحرس الوطني" الذي سوف يكون تابعاً لوزارة الأمن القومي، سيطرح لمصادقة الحكومة خلال اجتماعها المقبل.

ونص الاتفاق أيضاً على العمل على التشريعات اللازمة لتنفيذ هذا القرار، وفق ما ذكرت إذاعة جيش الاحتلال.

يأتي ذلك في الوقت الذي تنظّم فيه بمناطق متفرقة بدولة الاحتلال مظاهرات رافضة للتشريعات القضائية، ولقرار إقالة وزير الجيش.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية عدداً من المتظاهرين بشبهة الاخلال بالنظام العام، واُغلق طريق "أيالون" شمالاً مرة أخرى أمام حركة السير، كما تُجرى مظاهرة حاشدة قبالة (كنيست).

في سياق متصل، قدّمت الحركة من أجل نزاهة الحكم التماسا إلى المحكمة العليا ضد إقالة وزير الجيش، طالبة إصدار أمر احترازي يمنع ذلك.

ورأت الحركة أنه يُحظر على نتنياهو إقالة يوآف غالانت بموجب اتفاق تناقض المصالح الذي كان قد وقعه.

وأضافت أن الحديث يدور عن إقالة لاعتبارات غير موضوعية وعن مس خطير بـ "أمن الدولة"، ويجب على المحكمة إيقاف الإجراء.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، أفادت بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قرر وقف تمرير خطة التغييرات القضائية، حيث أبلغ بذلك أقطاب الائتلاف الحكومي. 

ووفق هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فقد أرجأ نتنياهو خطاب بشأن التشريعات القضائية إلى أجل غير مسمى، وكان يُتوقع أن يعلِن خلاله عن وقف إجراءات التشريع لخطة التغييرات القضائية حتى انتهاء فترة الأعياد اليهودية بعد نحو شهر. 

وأشار مقربون من نتنياهو إلى احتمال استقالة بعض الوزراء من مناصبهم إذا تم تعليق الخطة.