تيسير خالد: نتنياهو عالق بين إصلاح القضاء وبرنامج ائتلافه الحكومي
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، تيسير خالد إن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عالق بين خطة وزير العدل في حكومته ياريف ليفين وما يسمى إصلاح الجهاز القضائي وبين برنامج ائتلافه الحكومي والتهديدات التي يطلقها كل من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بالاستقالة، إذا ما تم تعليق إجراءات الانقلاب على السلطة القضائية".
وأضاف خالد أن "إقدام نتنياهو على إقالة وزير الجيش في حكومته يؤاف غالانت مؤشر من بين مؤشرات أخرى على انسجامه مع مواقف الأحزاب الفاشية في حكومته، التي توفر له فرصة الهروب من المساءلة والمحاسبة على تهم الفساد وخيانة الأمانة مقابل الاستمرار في تنفيذ سياسة الضم الزاحف للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس وسياسة الترانسفير والتطهير العرقي، التي تشكل المرتكزات الأساسية لسياسة الحكومة، كما عبرت عنها الاتفاقيات الائتلافية مع هذه الأحزاب، التي تدعو للعودة إلى الجذور وبناء مؤسسات الدولة على قياس الأساطير وأقوال الحاخامات العرافين التوراتية".
وأكد أن الوضع الراهن في دولة الاحتلال يقدم فرصة ثمينة للجانب الفلسطيني لنهج سياسي جديد، يقطع مع الماضي بكل سلبياته ومآسيه ويقوم على إدراك أن الأزمة الراهنة في إسرائيل أظهرت بوضوح حالة الانقسام ليس فقط في المجتمع بل وكذلك في المؤسسات الرسمية والأهلية في الدولة، بما في ذلك الجيش والأجهزة الأمنية، على نحو غير مسبوق يصعب ترميمه.
قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، تيسير خالد إن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عالق بين خطة وزير العدل في حكومته ياريف ليفين وما يسمى إصلاح الجهاز القضائي وبين برنامج ائتلافه الحكومي والتهديدات التي يطلقها كل من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بالاستقالة، إذا ما تم تعليق إجراءات الانقلاب على السلطة القضائية".
وأضاف خالد أن "إقدام نتنياهو على إقالة وزير الجيش في حكومته يؤاف غالانت مؤشر من بين مؤشرات أخرى على انسجامه مع مواقف الأحزاب الفاشية في حكومته، التي توفر له فرصة الهروب من المساءلة والمحاسبة على تهم الفساد وخيانة الأمانة مقابل الاستمرار في تنفيذ سياسة الضم الزاحف للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس وسياسة الترانسفير والتطهير العرقي، التي تشكل المرتكزات الأساسية لسياسة الحكومة، كما عبرت عنها الاتفاقيات الائتلافية مع هذه الأحزاب، التي تدعو للعودة إلى الجذور وبناء مؤسسات الدولة على قياس الأساطير وأقوال الحاخامات العرافين التوراتية".
وأكد أن الوضع الراهن في دولة الاحتلال يقدم فرصة ثمينة للجانب الفلسطيني لنهج سياسي جديد، يقطع مع الماضي بكل سلبياته ومآسيه ويقوم على إدراك أن الأزمة الراهنة في إسرائيل أظهرت بوضوح حالة الانقسام ليس فقط في المجتمع بل وكذلك في المؤسسات الرسمية والأهلية في الدولة، بما في ذلك الجيش والأجهزة الأمنية، على نحو غير مسبوق يصعب ترميمه.

التعليقات