هل تُوعز المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية بالتحقيق مع نتنياهو؟

هل تُوعز المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية بالتحقيق مع نتنياهو؟
نتنياهو داخل المحكمة - أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت (القناة 11) الإسرائيلية، بأن المستشارة القانونية للحكومة، غالي باهراف ميارا، لن توعز في هذه المرحلة، بالتحقيق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو بشبهة إساءة الائتمان.

يأتي ذلك وفق القناة، على الرغم من قرارها أنه انتهك التسوية المتعلقة بتعارض المصالح فضلاً عن عدم قانونية تصريحه أول أمس الخميس. 

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان) عن مصدر سياسي وصفته بأنه "رفيع" في حاشية رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي يزور لندن قوله: إن نتنياهو لا يستطيع الوقوف مكتوف اليدين حيال ازمة التغييرات القضائية التي تعتبر واحدة من اصعب الازمات التي تمر بها إسرائيل. 

وردا على التوضيح الذي أصدرته المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية، من أن تدخل رئيس الوزراء في خطة التغييرات القضائية ليس قانونيًا، رأى المصدر أنه ليس هناك تضارب مصالح بالنسبة لنتنياهو، إذ لا توجد عواقب لذلك على هذه المسألة. 

وتطرق المصدر وفق (مكان)، إلى قانون التعذر قائلاً إن هذا هو خير دليل على ضرورة إدخال تغيير على المنظومة القضائية.

وأعلن أن الائتلاف سيُصوت الأسبوع المقبل على قانون تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة، الذي يمنح الائتلاف سيطرة على هذه اللجنة، وأوضح أنه مُصّر على دفع الخطة القضائية قدما.

وذكرت مراسلة قناة (كان) أن نتنياهو وقع، من ناحية أخرى، في ورطة مع المحكمة العليا، حيث بالإمكان إصدار قرار أنه قام بتحقير المحكمة حينما ربط في تصريحه بين قانون التعذر وبين إعفائه من تسوية تعارض المصالح.

وكانت ميارا شنت أمس الجمعة، هجوماً حاداً على نتنياهو.

ونقلت (القناة 12) الإسرائيلية عن ميارا موجهاً كلامها إلى نتنياهو: "لقد أعلنت علنا ​​أنك تنوي مخالفة حكم المحكمة العليا للعمل بشكل مخالف لرأي المستشارة القضائية للحكومة".

وأضافت: أن "الوضع القضائي واضح، وكونك رئيس حكومة متهم بجنائيات عليك الامتناع عن أي تعامل مع المبادرات لإجراء تغييرات في جهاز القضاء، وبضمنها تغيير تشكيل لجنة تعيين القضاة، لأن التعامل معها هو عمل ينطوي على تناقض مصالح - تصريحك أمس، وأي خطوة تنفذها خلافا لما ذُكر، هي خطوة غير قانونية وموبوءة بتناقض مصالح".

وكان نتنياهو ألقى خطاباً الخميس، قال فيه: إن بإمكانه التعامل مع خطة إضعاف جهاز القضاء في أعقاب المصادقة على قانون الذي يمنع الإعلان عن تعذره القيام بمهامه. 

وقال إن "يديّ كانت مقيدة حتى اليوم. ووصلنا إلى وضع ينطوي على تناقض بأنه إذا دخلت إلى الحدث (الخطة القضائية) مثلما يلزمني منصبي، سيعلنون عن تعذري وهذا تناقض غير معقول في نظام ديمقراطي سليم".

وأضاف نتنياهو: "سأبلغكم هذا المساء أنني أدخل الحدث، وسأضع جانبا أي اعتبار آخر، من أجل شعبنا ودولتنا. وسأبذل كل ما بوسعي من أجل التوصل إلى حل".

التعليقات