رئيس سلطة المياه: التعاون بين الأطراف المختلفة أساس لتحقيق التنمية المستدامة

رام الله - دنيا الوطن
ضمن أعمال مؤتمر الأمم المتحدة نظمت دولة فلسطين برئاسة الوزير مازن غنيم جلسة خاصة لبحث ومناقشة التحديات التي تواجه تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالمياه والصرف الصحي في المنطقة العربية بشكل عام وفي فلسطين بشكل خاص.

وأشار الوزير غنيم في بداية الجلسة الى أن المنطقة العربية تعد من أفقر دول العالم مائيا لوقوعها ضمن إقليم جاف ومحدود الموارد المائية، حيث تصنف التقارير الدولية 19 دولة عربية من أصل 22 بالفقر والاجهاد المائي، عدا عن التضخم السكاني الكبير في المنطقة وهو ما يزيد من التراجع المستمر في نصيب الفرد السنوي من المياه العذبة ناهيك عن الواقع الجيوسياسي الصعب، وحقيقة أن 60% من الموارد المائية العربية تأتي من خارج حدود المنطقة وهو ما يشكل تحديا حقيقيا لتحقيق الأمن المائي وبالتالي أمن واستقرار المنطقة الامر الذي يجعل من قضية المياه المشتركة والعابرة للحدود مصدر قلق إقليمي وعالمي.

وأضاف أن فلسطين ومنذ احتلالها قامت إسرائيل بالسيطرة على جميع المصادر المائية و ذلك من خلال السرقة والنهب والتحكم بأكثر من 85% من المصادر المائية الجوفية، بما يشمل تدمير الآبار القائمة ومنع حفر آبار جديدة بما يخص الجانب الفلسطيني بهدف تحويل شعبنا الى مستهلك يضطر الى شراء مياهه من الاحتلال الإسرائيلي الذي يستخدمها كأداة ابتزاز لخدمة اجنداته السياسية والاستيطانية إضافة إلى الاستئثار بالمصادر المائية السطحية بما يشمل نهر الأردن والبحر الميت لما يمثلانه من مصدر اقتصادي وسياحي وبعد جيوسياسي.

وأكد في هذا الجانب أن الاحتلال يشكل عائقاً أساسياً أمام تنفيذ المشاريع المائية الاستراتيجية، فهي تضع العراقيل امام انشاء محطات المعالجة ليتم استخدام المياه العادمة كأداة للابتزاز السياسي والمالي من خلال قيامه بمعالجتها في محطات المعالجة الخاصة به وفرض الاقتطاعات المالية بشكل أحادي الجانب من أموال المقاصة الفلسطينية عدا عن الاستهداف المتكرر لتدمير وتعطيل المنشآت المائية وهو ما يجعل من تحقيق التنمية المستدامة أمر شبه مستحيل.

واستطرد غنيم أن جميع التحديات لم تقف حائلا امام العمل وتكثيف الجهود للسير نحو تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة في فلسطين، انطلاقا من الادراك بأن هذا الهدف مرتبط بالكثير من الأهداف الإنمائية ذات الأهمية المحورية للحياة والتنمية والتي تتعلق بالإنتاجية الزراعية، والأمن الغذائي، والصحة العامة، والتعليم مروراً بالبطالة والفقر، والقدرة على تحقيق السلام والعدل.

وأوضح أن سلطة المياه التزمت بالعمل مع جميع الشركاء وأصحاب العلاقة على المستويين الوطني والدولي لتنفيذ اهداف التنمية المستدامة من خلال تبني اجندات السياسات وخطط التنمية الوطنية، من اجل النهوض بقطاع المياه ضمن الرؤية الفلسطينية والهادفة الى تبني نهج الإدارة المتكاملة والمستدامة للمياه
من خلال العمل على رفع كفاءة خدمات المياه والصرف الصحي من خلال تزويد جميع التجمعات الفلسطينية بمياه آمنة ونظيفة وربطها بشبكات مياه مؤهلة وكذلك تطوير أنظمة الصرف الصحي وتطوير المصادر غير التقليدية بالتركيز على التحلية وإعادة الاستخدام الإصلاح المؤسساتي حيث تم تطوير خطة وطنية لإصلاح قطاع المياه جاري العمل على تنفيذها.

وفي ختام كلمته شدد غنيم على ضرورة إلزام المجتمع الدولي لإسرائيل لاحترام مبادئ حقوق الإنسان، وتطبيق القانون الدولي الإنساني في فلسطين وجميع الاتفاقيات والمعاهدات الخاصة بحقوق الإنسان، حيث لا بد من اتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة بإلزام إسرائيل بتطبيق كافة القوانين والقرارات الدولية ذات
العلاقة، ووقف ممارساتها وانتهاكاتها اليومية المتمثلة باستيلائها على المصادر المائية الفلسطينية لصالح المستوطنات غير الشرعية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة ووقفها تلويث البيئة الفلسطينية وخاصة بما يتعلق في تصريف المياه العادمة من هذه المستوطنات وضعها العراقيل أمام مشاريع البنية التحتية
المائية واستهدافها الممنهج للبنية التحتية للمياه خلال العدوان المتكرر على قطاع غزة.