مصدر لـ "دنيا الوطن": الحكومة تبحث سبل استبدال المعلمين المضربين بمعلمين آخرين

مصدر لـ "دنيا الوطن": الحكومة تبحث سبل استبدال المعلمين المضربين بمعلمين آخرين
خاص دنيا الوطن
علمت "دنيا الوطن"، من مصدر فلسطيني، أن الحكومة الفلسطينية تبحث سبل استبدال ما وصفه بـ "المتمردين" من المعلمين، بمعلمين آخرين، في حين كلفت وزارة التربية والتعليم بالعمل على ذلك.

وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه: "لا مكان لمن يريد أن يبتز شعبه، والمعلم الحقيقي هو المعلم الذي يقف خلف السبورة لا يمسك عصا من أجل منع التلاميذ من الجلوس على مقاعد الدراسة".

وأكد المصدر، أن "هنالك أكثر من 45 ألف خريج جاهز للالتحاق بقطاع التعليم من حملة شهادات التربية في المحافظات الشمالية وحدها، ولن نتردد في إنقاذ العام الدراسي من أيدي العابثين"، على حد وصفه.

ووصف المصدر، إضراب المعلمين بـ "الإضراب السياسي بامتياز"، مستدركاً: "صحيح أن بعض المعلمين الجادين والغيورين قد تنطلي عليهم الخديعة النقابية فيلتزمون بأعمال التخريب التي ينادي بها قادة الحراك المسيسين إلا أن هناك شعوراً متنامياً بأننا بحاجة لخطوات رادعة من أجل وقف هذا الابتزاز في الوقت التي ينكر فيها أعداء الشعب الفلسطيني وجوده مثل تصريحات سموترش اليوم أو يزيفون المنهاج في القدس هناك من يريد أن يحرم أبنائنا من تعلم الرواية الفلسطينية وتعزيز هويتهم من خلال حرمانهم من الجلوس على مقاعد الدراسية". 

وتابع: "إن القناعات السائدة في الأوساط الرسمية في السلطة وفي حركة فتح أن إضراب المعلمين إضراب مسيس وأن ما يسمى الحراك يتلقى تعليماته من جهات حزبية محددة معروفة لدينا وأن الغاية من الإضراب هو المساس بالسلطة وإضعافها أمام أبناء شعبنا من خلال "ابتزازها" بمطالب تبدو "نقابية" في شكلها الخارجي فيما هي في الحقيقية ذات غايات سياسية"، على حد تعبيره.

وأكمل المصدر: "إن القيادة الفلسطينية وبالتشاور مع الحكومة أوعزت لوزارة المالية بالموافقة على كل المطالب التي تبنتها النقابات رغم القناعات السائدة بعدم عدالة بعضها خاصة مطالب المعلمين، ورحبت كل النقابات والتزمت بالعمل إلا ما يسمى الحراك الذي لم يقم بتقديم سبب وجيه من أجل الإضراب".




وزاد: "على العكس تم الاستجابة لكل مطالب المضربين وأكثر حيث بدلاً من إضافة 15 بالمائة على القسيمة كما كان يطالب المضربون فقد تم الإيعاز بدفع 5 بالمائة نقداً وإضافة 10 على القسيمة. كما أن مبادرة الحكومة بوقف الخصومات عن المعلمين الذين يتراجعون عن الإضراب لم تجد آذاناً صاغية لأن الهدف هو الإضراب".

وحول إعلان الاتفاق مع الحكومة، قال المصدر" "كنا نتوقع ترحيباً بالإجماع الوطني الذي تكلل بنجاح جهود إعلان مبادرة القيادة والحكومة تجاه النقابات التي ستعني تكفل الخزينة العامة بقرابة 163 مليون دولار سنوي إضافي مما سيفاقم العجز السنوي إلى 463 مليوناً، إلا أن البعض أصحاب الأجندات المسيسة يرفضون ذلك ويواصلون خطف مصير أبنائنا الطلبة غير عابئين بمستقبلهم وحقهم في التعلم. التعليم حق وليس من حق أحد أن يحرم أبناءنا منه ومن لا يعجبه نظامنا التعليمي يمكن له ببساطة أن يستقيل لا أن يبتز الطلاب والأهالي". 

وأشاد المصدر "بموقف الأهالي المسؤول وتفهمهم لطبيعة الإضراب ورفضهم لاستغلال حق أبنائهم في التعلم في صراعات نقابية وحزبية. وقال" "إن رغبة البعض في السيطرة على اتحاد المعلمين عنوة أمر مستهجن حيث أن الأساس هو الدخول في عملية ديمقراطية والتنافس الحر والشريف، وأن توجهات المستوى السياسي بإجراء الانتخابات في الاتحاد أيضاً يتم مواجهتها بالفرض من المضربين لأن ما يريدونه مرة أخرى هو الإضراب من أجل الإضراب".

وشدد على أن "الإضراب من أجل الإضراب وخداع المعلمين من خلال استخدام لقمة العيش وابتزاز السلطة في ظل الفائقة المالية ومصادرة أموال المقاصة والاستقطاعات التي تقوم بها سلطات الاحتلال والحصار المالي الذي تتعرض له القيادة بسبب رفضها المساس بمخصصات الشهداء والجرحى والأسرى لا يخدم إلا غاية واحدة من المؤكد أنها لا تصب في صالح المعلمين ولا التلاميذ ولا البلاد". 

وحول موقف حركة فتح، قال المصدر: "إن حركة فتح على كافة المستويات في اللجنة المركزية والتعبئة والتنظيم والأقاليم والمكاتب الحركية باتت تستشعر الخطر الذي يشكله هذا الإضراب من مساس بالسلطة وبالحركة لذا عقدت سلسلة لقاءات مكثفة مع كل الفعاليات التنظيمية والحركية من أجل تدارس سبل مواجهته بوصفه "إضراب موجه" وأوعزت إلى كل قواعدها التنظيمية في المحافظات الشمالية العمل على محاربته وتوجهت لكل أبنائها المعلمين بالتوجه إلى فصول الدراسة من أجل حماية العملية التعليمية وتفويت الفرصة على المتربصين".

وأثنى المصدر على "التفاعل الذي تجده تدخلات الحركة لدى "المعلمين الفتحاويين" وغيرتهم من أجل إنقاذ العام الدراسي"، معلقاً: "لقد صارت الأمور أكثر وضوحاً بالنسبة للجميع هذا ليس إضراب هذا موقف سياسي ومن أراد أن يختبر فتح فعليه أن يتوقع أكثر".

وكانت الحكومة برئاسة د. محمد اشتية، وقعت قبل أسبوعين اتفاقات مختلفة مع النقابات المهنية وعلى رأسهم اتحدا المعلمين يقضي بإنهاء الإضراب الشامل الذي شرعوا به نظر خلافات مع الحكومة.

بدوره، قال الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، إنه بموجب الاتفاق مع الحكومة فإن الأخيرة ستلتزم بعلاوة طبيعة العمل المتفق عليها بواقع 15% لكافة العاملين في قطاع التربية والتعليم.

وأضاف في بيان نشره عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أنه سيتم تثبيتها على قسيمة الراتب على أن تلتزم الحكومة بصرف ما نسبته 5%، من علاوة طبيعة العمل اعتباراً من شهر آذار/مارس 2023.

ووفق البيان، فإن الحكومة ستلتزم بتنفيذ النسبة المتبقية 10% فور انتظام صرف الرواتب مع الحفاظ على الأثر الرجعي من تاريخ الأول من كانون الثاني/يناير 2023.

من جانبه، رفض (حراك المعلمين) الموحد الاتفاق الذي وقعه الاتحاد العام للمعلمين مع الحكومة، وقال إنه لا يلبي طلباتهم وأنهم منقوص من العديد من البنود، وعلى إثر ذلك اتخذت المحكمة الإدارية قراراً عاجلاً بوقف إضراب المعلمين مهددةً غير الملتزمين بالقرار.

وعقب قرار المحكمة الإدارية، أعلن (حراك المعلمين)، الإضراب الشامل، عقب قرار المحكمة الإدارية العليا وقف الإضراب المفتوح في المدارس الحكومية.

وقال (حراك المعلمين)، في بيان صحفي: "نعلن الإضراب الشامل مع التوجه لإثبات الوجود بالبصمة والمغادرة وندعو جميع المعلمين للوقوف في وجه الغطرسة التي تمارسها الحكومة تجاه زملائنا وزميلاتنا"، على حد وصفه.

وتابع: "وجب التنويه على أن المحكمة الإدارية تبت في القضايا الإدارية والمعلم بصفته الشخصية، وحتى الحراك ليس جهة إدارية وعليه فإن المحكمة ترتكب مخالفة قانونية بإصدارها مثل هكذا قرار مخالف للقانون بكافة أشكاله".

وأكمل: "وحتى ينفذ هذا القرار المستعجل يجب تبليغه لكل مخاصم، وفي حال تم عدم تنفيذ القرار من قبل المعلمين ستصبح قضية مخالفة قرار محكمة وغرامتها ‎5 دنانير ولكن لأننا نتواجد بالمدارس، ونوقع بالحضور قانونيا لا يسري علينا هذا القرار وهذا يخالف نصوص المواد في قانون الخدمة المدنية".

وختم بالقول: "سنحدد موعدا لوقفة احتجاجية لاحقا للوقوف سدا منيعا أمام هذه العقوبات الجائرة"، على حد تعبيره.

 

التعليقات