الصالح: نسعى لإعداد برنامج خاص بدعم المناطق المسماة (ج) ماليًا وسياسيًا

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا لمجموعة العمل القطاعية لدعم قطاع الحكم المحلي، والذي عقد في مقر الوزارة بمدينة رام الله اليوم الثلاثاء، بحضور وكيل الوزارة د. توفيق البديري، ومدير عام صندوق تطوير واقراض الهيئات المحلية محمد الرمحي، ورئيس اتحاد الهيئات المحلية عبد الكريم الزبيدي، وممثلين عن الدول والجهات المانحة لقطاع الحكم المحلي.

واستعرض الصالح مجموعة من التحديات التي تواجه قطاع الحكم المحلي، وفي مقدمتها ممارسات الاحتلال وإجراءاته العنصرية، وبخاصة سياساته الاستيطانية التوسعية والتي يصاحبها مصادرة المزيد من الأراضي وشق الطرق الاستيطانية التي تُقطع أوصال المدن والبلدات والتجمعات الفلسطينية وتعرقل تنفيذ المشاريع الاستراتيجية والتطويرية المشتركة بين تلك المناطق.

وأكد أن الوزارة مستمرة في إعداد المخططات الهيكلية لكافة المدن والبلدات والمناطق والتجمعات الفلسطينية، وذلك في إطار تنظيمها وخلق بيئة عمرانية عصرية ومتكاملة للاجيال القادمة من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة بالرغم من العراقيل التي يفرضها الاحتلال والقيود التي يضعها فالكثير من المخططات التي تم الانتهاء من إعدادها وتجهيزها لم يصادق عليها من سنوات وسنوات.

وأضاف: الوزارة عملت على إنجاز العديد من التشريعات والأنظمة والقوانين التي تتعلق بقطاع الحكم المحلي وتنظم اجراءاته، كما عملت على تعزيز الشراكة بين الهيئات المحلية والقطاع الخاص، وأنشأت وحدة صافي الغقراض بناء على قرار من مجلس الوزراء، وحاليا تُشرف على تجربة جباية ضريبة الأملاك من قبل بلديتين على الاقل في إطار التجربة المبدئية لهذا العام، كما شجعت المساءلة المجتمعية وتعزيز مشاركة الشباب وغيرها.

بدورهم، أعرب ممثلو الدول والجهات المانحة عن اعتزازهم بالعمل والشراكة مع قيادة الوزارة وبالمنجزات التي تحققت خلال السنوات الماضية في شتى المجالات، مؤكدين استمرار دعم توجهات الوزارة ومساعيها الرامية لتطوير قطاع الحكم المحلي.