الأوقاف والقضاء الشرعي يختتمان مشروع أرشفة سجلات المحاكم الشرعية في قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطن
اختتمت دائرة التراث الإسلامي في وزارة الأوقاف بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء الشرعي مشروع أرشفة سجلات المحاكم الشرعية في قطاع غزة، وذلك خلال حفل نظّمته بحضور وكيل الوزارة د. عبد الهادي الأغا، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي الشيخ حسن الجوجو، ومدير عام المديريات أ. منذر الغماري، ومدير دائرة التراث الإسلامي د. عبداللطيف أبو هاشم، ولفيف من موظفي الوزارة وأعضاء المجلس.

وخلال كلمته قال الأغا: "إننا في وزارة الأوقاف ما كنّا لنصل إلى ما وصلنا إليه لولا فضل الله، ورعاية الأطراف ذات الصلة، ودعمها، وإسنادها، وفي مقدمتها القضاء الشرعي، إضافة إلى دورهم الفاعل معنا في المجال الدعوي والديني".

وأوضح أن وزارته تتقدم بخطى ثابتة في هذا المسار، في ظل حوسبة معظم معاملات الوزارة وخدماتها، والتوجه نحو الخدمة الرقمية في بعض البرامج التي تعكف على إنجازها، والتي تجاوزت 24 برنامجًا إلكترونيًّا، مشيرًا إلى أن الأوقاف عزّزت جهودها لإنجاز هذه البرامج، ومنها برنامج قرعة النقاط التراكمية في الحج، وتطبيق مسجدي، وغيرها من التطبيقات الإلكترونية، وإتاحتها أمام المؤسسات الشريكة بالمجان؛ للاستفادة منها في خدمة الإسلام والمسلمين.

ودعا الأغا إلى توجيه طلبة العلم والباحثين إلى الاستفادة من هذا الموروث التاريخي المهم في دراستهم وأبحاثهم بما يسهم في الحفاظ عليه.

ومن جانبه، أشار الجوجو إلى العلاقة التاريخية التي تربط القضاء الشرعي والإفتاء بوزارة الأوقاف، وهي عناوين تدل على إسلامية القضية الفلسطينية، داعيًا إلى الحفاظ على هذه العلاقة ودعمها.

وأكد الجوجو على أهمية موضوع الأرشفة، للقضاء بشكل خاص، ولفلسطين بشكل عام، لافتًا إلى أنها تُثبت الحق التاريخي لشعبنا في فلسطين، من خلال العقود التي تدل على التقسيمات الجغرافية، وتذكر عناوين أطرافها التاريخية، كعقود الزواج والطلاق والميراث والوقفيات و غيرها من العقود الشرعية، متوجهًا إلى وزارة الأوقاف بالشكر على هذا الجهد الكبير الذي تم خلاله أرشفة نحو 600 ألف معاملة، منوهًا بأن القضاء الشرعي بصدد أرشفة الملفات وحوسبتها؛ للتسهيل على الناس في قضاء حوائجهم.

وعن هدف المشروع، قال أبو هاشم: "إن الغاية من تنفيذه هو الحفاظ على الموروث التاريخي لشعبنا، وتدوين الحراك الاجتماعي، من خلال التاريخ الاجتماعي للقطاع، والخوف من اعتداءات الاحتلال المتكررة على مقدراتنا التاريخية، التي تهدف إلى طمس هويتنا"، لافتًا إلى أن المواد المؤرشفة تحوي وثائق وسجلات ومكاتبات وحججًا شرعية يبلغ عمرها نحو مائة عام تقريبًا، وعددها 3140 سجلًّا، الأمر الذي حتّم علينا إيجاد وسيلة لحفظ هذا الموروث من الاندثار.