جمعية مدرسة الأمهات تطلق سلسلة الوقفات المطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور

رام الله - دنيا الوطن
أطلقت جمعية مدرسة الأمهات بالتعاون مع اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني سلسلة الوقفات المطلبية #بدنا_حقوقنا أمام مديريات العمل في محافظات (جنين، نابلس، طوباس ،سلفيت، طولكرم، اريحا، بيت لحم، قلقلية) ، وذلك بهدف تطبيق قرار الحد الدنى للاجور في سوق العمل الفلسطيني، وخاصة بعد الزيادة التي أقرها مجلس الوزراء بتاريخ 4 آب 2021م، على سقف هذا النظام، ليصبح 1880 شيكل بدلاً من 1450 شيكلاً حيث حملت الوقفات شعار الحد الأدنى للأجور حق واجب التطبيق وشارك في الوقفة مجموعة من العاملات والنقابيين ومؤسسات حقوقية والغرف التجارية.

بدورها تحدثت سناء شبيطة رئيسة الهيئة الادارية في جمعية مدرسة الامهات حول اطلاق هذه الوقفات وأنها تأتي من واقع الانتهاكات التي يتعرضن لها العاملات في القطاعات الغير منظمة تحديدا كون أعلى الانتهاكات رصدا لعام 2022 كانت متعلقة بقرار تطبيق الحد الادنى للاجور في اماكن العمل ، كما واكدت على الرغم من إقرار الحد الأدنى للأجور الجديد وبدء تطبيقه مطلع العام2022 إلا أن المبلغ المعتمد لم يصل لمستوى خط الفقر الوطني البالغ2450 شيكل، في الوقت الذي تعتبر النساء الشريحة الأكبر من العاملين غير الحاصلين على الحد الأدنى للأجور. حيث أن حوالي 80% من الأشخاص الذين ينطبق عليهم قانون الحد الأدنى للأجور (القانون ينطبق على الجميع) هن من النساء العاملات، حيث تتقاضى غالبية النساء العاملات في القطاعات غير الرسمية راتبا أقل من الحد الأدنى للأجور، ويتركز مجال عملهن في الحضانات ورياض الأطفال والمصانع وقطاع النسيج والأعمال الإدارية الأخرى.

من جانبها رحبت اسما حنون بالوفد وثمنت الجهود الكبيره التي تبذلها مدرسة الامهات للدفاع عن حقوق العاملات في فلسطين ، وأكدت على التكامل في عمل مؤسسات المجتمع المدني والحكومة وأهميته ،كما واطلعت على الورقة المطلبية التي تحمل في طياتها الفجوات ما بين القانون وما يطبق على ارض الواقع بالاضافة الى مجموعة من التوصيات لاشراف اكثر فاعلية على القرار ، كما واكدت حنون على أهمية الوقفة التي تأتي بالتزامن مع اطلاق مديريات العمل لحملة الحد الادنى للاجور المستمرة لاسبوعين ، واكدت ان المديرية ترحب بالتعاون مع مدرسة الامهات ووحدات الحماية في الوصول الى العاملات والمنشات واصحاب اعلمل ..

وأضافت ندى تطوير مسؤولة اتحاد لجان العمل النسائي ،أهمية هذه الوقفات في تسليط الضوء على واقع العاملات الفلسطينيات وكذلك تسليط الضوء على واقع العمل النقابي في فلسطين اذ الا يمنح قانون العمل الفلسطيني وزارة العمل القيام بالدور الرقابي بشكل كامل على القطاعات الاقتصادية غير الرسمية، ويكون ذلك من مهمة الاتحادات النقابية والعمالية التي تعاني بذاتها أيضا عن عدم قدرتها على التفتيش أو تطبيق القوانين وبالتالي هذا ما يحفز دور مؤسسات المجتمع المدني للوقوف بجانب التوعية بقانون العمل الفلسطيني والتأثير على الحكومة وسياساتها الاقتصادية

بدورهن اكدن منسقات وحدات الحماية في المحافظات ،ان الوقفة لن تكون الاخيرة في اعمال حقوق النساء العاملات وهذه الوقفة هي نتاج العديد من حملات الضغط والمناصرة والتي تهدف الى الزام الحكومة واصحاب الواجب بقرار تطبيق الحد الادنى  للأجور على جميع القطاعات الاقتصادية، وبشكل خاصة القطاعات غير الرسمية التي تعمل بها النساء ومطالبة المؤسسات الحقوقية والمدافعين عن حقوق الإنسان بتفعيل أدوارهم الرقابية لحماية حقوق هذه الفئات  وكذلك العمل على تعزيز وبناء الوعي لدى العاملات في القطاعات غير الرسمية بأهمية المطالبة بحقوقهن في تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتوفير الحماية لهن عند المطالبة بحقوقهن. وتعزيز وصول النساء لمنافذ الشكاوى الوطنية وآليات الحماية بما يضمن الاستفادة من هذه الآليات من قبل النساء اللواتي يعانين من العنف الاقتصادي.

يذكر ان هذه الوقفات نفذت بالتزامن مع محافظة نابلس في (جنين ،طولكرم، طوباس ،سلفيت ،اريحا،بيت لحم،قلقليلة )

تأتي هذه الوقفات ضمن مشروع "نساء قويات في كل مكان - تمكين النساء العاملات من المطالبة بحقوقهن العمالية 2021-2023"، الذي تنفذه بالشراكة مع صندوق تنمية المرأة الإفريقية.

يستهدف المشروع خمس قطاعات أساسية (الخياطة والنسيج، رياض الاطفال، عاملات المنازل، السكرتارية، عاملات المحلات التجارية) موزعة على تسع محافظات في الضفة الغربية (نابلس، طولكرم، جنين، سلفيت، طوباس، قلقيلية، رام الله، بيت لحم، اريحا).