المكتب الفني في النيابة العامة يجتمع مع ممثل وزارة الخارجية

رام الله - دنيا الوطن
اجتمع المكتب الفني في النيابة العامة، ممثلاً برئيسه المستشار، صلاح الدريوي، وبحضور المساعد القانوني في المكتب الفني هشام الجدبة، مع مدير وحدة الشئون القنصلية في وزارة الخارجية حسن السالمي؛ وذلك في إطار تنفيذ فصول الخطة التشغيلية الخاصة بالمكتب الفني لعام 2023.
ورحب المستشار الدريوي بالحضور، مشيراً إلى أهمية اللقاء، ومحورية دور وزارة الخارجية في متابعة شئون المواطنين المغتربين في دول العالم، وتصديق المعاملات والوكالات والسندات، من شهادات الميلاد والوفاة وغيرها من السندات المتعلقة بها حقوق الغير، وكذلك متابعة مدى صحتها، وحمايتها من التزوير، وأكد على دور النيابة العامة في التشديد في قضايا تزوير المستندات الرسمية، وتزوير أختامها، وانتحال شخصية موظفيها؛ كونها تمسّ سيادة الدولة وهيبتها.
وناقش المجتمعون، خلال اللقاء العديد من القضايا بشأن حماية مقدرات الدولة من العبث، وملاحقة من يقوم بانتحال شخصيتها، وكذلك قضايا تزوير الوكالات الرسمية وغيرها من المستندات لما لذلك من أهمية خاصة؛ لتعلّقه بحقوق الغير، وترتب أثار قانونية عليه.
وختاماً اتفق الطرفان على ضرورة عقد المزيد من اللقاءات التي تهدف إلى تقوية الروابط، وتذليل العقبات بين الوزارات؛ بُغية تقديم الخدمة الأمثل للمواطن الفلسطيني في القطاع.
اجتمع المكتب الفني في النيابة العامة، ممثلاً برئيسه المستشار، صلاح الدريوي، وبحضور المساعد القانوني في المكتب الفني هشام الجدبة، مع مدير وحدة الشئون القنصلية في وزارة الخارجية حسن السالمي؛ وذلك في إطار تنفيذ فصول الخطة التشغيلية الخاصة بالمكتب الفني لعام 2023.
ورحب المستشار الدريوي بالحضور، مشيراً إلى أهمية اللقاء، ومحورية دور وزارة الخارجية في متابعة شئون المواطنين المغتربين في دول العالم، وتصديق المعاملات والوكالات والسندات، من شهادات الميلاد والوفاة وغيرها من السندات المتعلقة بها حقوق الغير، وكذلك متابعة مدى صحتها، وحمايتها من التزوير، وأكد على دور النيابة العامة في التشديد في قضايا تزوير المستندات الرسمية، وتزوير أختامها، وانتحال شخصية موظفيها؛ كونها تمسّ سيادة الدولة وهيبتها.
وناقش المجتمعون، خلال اللقاء العديد من القضايا بشأن حماية مقدرات الدولة من العبث، وملاحقة من يقوم بانتحال شخصيتها، وكذلك قضايا تزوير الوكالات الرسمية وغيرها من المستندات لما لذلك من أهمية خاصة؛ لتعلّقه بحقوق الغير، وترتب أثار قانونية عليه.
وختاماً اتفق الطرفان على ضرورة عقد المزيد من اللقاءات التي تهدف إلى تقوية الروابط، وتذليل العقبات بين الوزارات؛ بُغية تقديم الخدمة الأمثل للمواطن الفلسطيني في القطاع.