مجلس النواب الأردني يتبنى حملة "لأجل فلسطين"

رام الله - دنيا الوطن
تبنى مجلس النواب الأردني، حملة (لأجل فلسطين) التي انطلقت اليوم الأربعاء من تحت قبة البرلمان الأردني، والتي تقوم عليها دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية وتستهدف برلمانات العالم والأكاديميين ومؤسسات المجتمع المدني للدفع باتجاه اعتراف العالم بدولة فلسطين كاملة
العضوية في الأمم المتحدة، و إسناد قضايا الشعب الفلسطيني.

وثمن أحمد التميمي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني، رئيس الحملة، "مواقف الأردن الثابتة بقيادة الملك عبد الله الثاني، في دعم القضية الفلسطينية والدفاع عنها في مختلف المحافل الإقليمية والدولية".

وأعرب عن شكره وتقديره "لمجلس النواب "الذي احتضن إطلاق هذه الحملة ودعمها، مشيداً بدور رئيس وأعضاء مجلس النواب ولجنة فلسطين النيابية في الدفاع عن القضية الفلسطينية وتحشيد الجهود البرلمانية إقليمياً و دولياً لرفع الظلم عن الشعب الفلسطيني ودعم صموده".

وأضاف "جئنا لهذا البيت العامر لننطلق نحو البرلمانات العربية وجميع برلمانات العالم لدعم خطاب فلسطين في الأمم المتحدة الذي ألقاه الرئيس محمود عباس في الدورة 77 للأمم المتحدة مطالبين العالم بالاعتراف بدولة فلسطين ووضع حد للاحتلال الإسرائيلي البغيض" .

وأوضح بأن "شعارنا من خلال هذه الحملة أن يكون العام 2023 عام انهاء الاحتلال، وإنهاء المعاناة وتوفير الحماية الدولية، وتحقيق السلام العادل والشامل الذي انتظرناه طويلاً وقدم شعبنا الغالي والنفيس في سبيل تحقيقه، واننا نسعى من خلال الحملة إلى دعم خطاب فلسطين في الدورة 78 في أيلول المقبل".

من ناحيته قال أحمد الصفدي رئيس مجلس النواب الأردني، خلال اللقاء بأعضاء الحملة، "أن مجلس النواب لن يدخر جهداً في حمل هذه الأمانة انطلاقاً من صلابة الموقف الأردني في الدفاع عن عدالة الحق الفلسطيني، والذي يعبر عنه جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم، حامل أمانة الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس".

وأضاف الصفدي، بحضور النائب المهندس خليل عطية ورئيس لجنة فلسطين النيابية الدكتور فايز بصوص، والنائب خالد البستنجي، "إننا نعلن تلبية لنداء الأشقاء في فلسطين تبني حملة (لأجل فلسطين) ومطالبها العادلة وعلى رأسها (الاعتراف بدولة
فلسطين كاملة العضوية في الأمم المتحدة)، حيث سيكون مجلس النواب الأردني حاضناً لهذه الحملة، باعتبار أن القضية الفلسطينية هي قضية كل أردني، والأردن سيبقى داعماً للأشقاء الفلسطينيين حتى نيل حقوقهم المشروعة على ترابهم الوطني وعلى رأسها إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

وقال "إن الأردنيين قدموا للأشقاء الفلسطينيين ما يمليه واجب الضمير، حيث سطر نشامى الجيش الأردني على مر التاريخ أروع صور الفداء والبطولة في الدفاع عن أسوار القدس وعموم أرض فلسطين الطاهرة".

من جهته قال النائب خليل عطية: "إننا نرحب بهذه الحملة لأجل فلسطين ونقف معكم في مختلف المحافل الإقليمية والدولية انسجاماً مع مواقف جلالة الملك عبد الله الثاني المدافع الأول عن حق الشعب الفلسطيني، كما ندعم جهود الرئيس الفلسطيني
محمود عباس وخطاب فلسطين الـ 78 في الأمم المتحدة، لتكون هذه الدورة للجمعية العامة للأمم المتحدة أكثر عدالة للشعب الفلسطيني".

من ناحيته، قال قاسم عواد، المنسق العام للحملة، ومدير عام دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية " ان موقف المملكة الأردنية الهاشمية ومجلس النواب الأردني المحتضن والداعم للقضية الفلسطينية والنضال الوطني الفلسطيني يعتبر ركيزة أساسية في تصعيد حالة الاشتباك السياسي مع هذا
الاحتلال وان الأشهر القادمة ستشهد نضال فلسطيني هام على الصعيد الدولي وعلى رأسها قضية احتجاز الجثمان وقضية الاسرى إضرابهم المزمع خوضه في الاول من رمضان المبارك وان الحملة و بالاستناد الى الحاضنة العربية ستستمر في تنفيذ
استهدافاتها العالمية حتى يكون العام 2023 هو عام تحقيق العدالة الأممية للشعب الفلسطيني".

وشارك في حفل الانطلاق، من الجانب الفلسطيني، مفوض عام التوجيه الوطني والسياسي طلال دويكات، والدكتور دواس دواس الأمين العام للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، وعضو المجلس الوطني الفلسطيني الدكتور عبد الله عبد الله، وممثلي المؤسسات، الشريكة في الحملة، هيئة شؤون الاسرى والمحررين، ومفوضية المنظمات الأهلية الحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال الإسرائيلي الأبرتهايد.