بمبادرة توما-سليمان: دائرة الإحصاء مطالبة بالكشف عن طريقة حساب المؤشر الاقتصادي-اجتماعي

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

حظيت الجلسة باهتمام وتفاعل واسعين كون المؤشر يؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين ويتم بحسبه تحديد المنح والميزانيات والخصم الضريبي التي تحصل عليها السلطات المحليّة وسكانها. 

وافتتحت النائبة توما-سليمان الجلسة وشرحت الإشكال والغموض في البيانات والمعايير المعتمدة من قبل دائرة الإحصاء وكونها لا تعكس بصدق المستوى الاجتماعي والاقتصادي للسكان وللسلطة نفسها وقالت: "حين يتم تحديد مستوى المعيشة يعتمدون معطيات وبيانات تم تجميعها قبل عشرات السنين، ولذلك نتيجة التقييم تكون خاطئة ولا تحاكي واقع السلطات ولا السكان البتة"، وأضافت: "المعايير ذاتها اشكاليّة وفي كثير من الأحيان لا يكون لها علاقة بمستوى المعيشة، فعلى سبيل المثال، ما علاقة عدد مركبات العائلة الواحدة بمستوى المعيشة؟ اقتناء أكثر من مركبة واحدة في بلداتنا العربيّة هو اضطرار وليس رفاهية بسبب ضعف وسوء شبكة المواصلات العامة، وما علاقة كميّة النفايات الناتجة عن العائلة الواحدة بمستوى المعيشة؟ هناك خلط ولبس يضر بالسكان وبالسلطات ويحرمهم من ميزانيات مستحقة".   

كما وأشار رؤساء السلطات الذين شاركوا في النقاش الى الأضرار الجسيمة التي لحقت بهم جراء التصنيف المغلوط والمساعدات التي حرموا منها بالرغم من الحاجة الملحة إليها، وأشاروا الى عدم الشفافية في تحديد وزن المعايير في التصنيف النهائي وكيف أن المعايير المعتمدة لا تشير البتة إلى قوة ومتانة السلطة اقتصاديا.  

هذا وأعلن رئيس اللجنة عضو الكنيست موشي جافني أنه سيتم متابعة الموضوع بشكل مكثف ومطالبة دائرة الإحصاء المركزية بالكشف عن طريقة حساب المؤشر وزن كل معيار في التصنيف النهائي إلى جانب فحص امكانية بناء مؤشرات اضافيّة من شأنها أن تعكس بصورة أفضل مستوى معيشة السكان ومدى المتانة الاقتصادية للسلطات.

ولخصت النائبة: "أعلم أن النقاش لن ينتهي اليوم، فالقضية معقدة للغاية بطبيعة الحال ولكن آن الأوان أن نبدأ بالطعن بشرعية هذا المؤشر الذي يحدد مصائرنا بطريقة أو بأخرى. نقاش اليوم كان نقطة البداية وسأستمر في متابعته وتشكيل ضغط الى أن يطرح بقوة على أجندة الكنيست ويتم تعديل المؤشر بما يتلاءم مع المواطنين العرب".